تقول وكالة التنصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" إن تشديد الولايات المتحدة مؤخرا عقوباتها المفروضة ضد روسيا، سيزيد من حالة عدم اليقين لدى زبائن الغاز في الاتحاد الأوروبي. وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز الطبيعي للدول الأوروبية، إذ توفر نحو ثلث احتياجات المشترين الأوروبين من الوقود الأزرق. وصدرت شركة "غازبروم" العام الماضي إلى أوروبا نحو 178.3 مليار متر مكعب من الغاز. ويتخوف المشترون في الاتحاد الأوروبي من أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر على إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، حيث من الممكن أن تطال العقوبات مشاريع جديدة لأنابيب مخصصة لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا مثل مشروع "السيل الشمالي -2"، ناهيك عن خطوط الأنابيب الحالية. وجاء في دراسة تحليلية لوكالة "ستاندرد آند بورز" إن "الغموض ما يزال يحيط بطريقة تطبيق العقوبات، فعلى سبيل المثال، هل ستقتصر العقوبات على الحد من تمويل (الشركات الروسية المدرجة في لائحة العقوبات) أم قد تشمل حظر توريد السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا، فضلا عن أن قانون العقوبات قد يطال خطوط أنانبيب نقل الغاز الجديدة، وصيانة خطوط الأنابيب القائمة".إقرأ المزيدترامب يوقع على قانون توسيع العقوبات ضد روسيا وينتقده في الوقت نفسه وتضمنت الدراسة عدة سيناريوهات لمجريات الأحداث، لكن السيناريو الأساسي لم يتضمن تغيرات جسيمة في سوق الغاز بأوروبا، ورغم ذلك حذرت "ستاندرد آند بورز" من عواقب عرقلة قيام الشركات الروسية بإكمال بناء أنابيب الغاز الجديدة، حيث من المخطط أن تنتهي روسيا من تشييد بعض الأنابيب بحلول عام 2019. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الأربعاء الماضي، قانونا تبناه الكونغرس لتشديد نظام العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وطبقا له يمكن للرئيس الأمريكي، بعد التنسيق مع الحلفاء، فرض عقوبات على صيانة الأنابيب المخصصة لتصدير موارد الطاقة من روسيا وحظر توريد التكنولوجيا، وفرض قيود على مشاريع الطاقة الجديدة. المصدر: "تاس" فريد غايرلي