مساء الخميس الماضي، صدر قرار وزاري بتشكيل قوة أمنية كبيرة وبقيادة رفيعة المستوى صاحبة الخبرة، نزلت لبعض الضواحي وكان القصد من تلك الحملة الأمنية - كما أعلن - هو القبض على الهاربين من أعضاء «خلية العبدلي»، وقد جاءت حصيلة هذه الحملة كما صرح مصدر أمني بجريدة «الراي»، بالقبض على 128 مطلوباً، منهم 28 فرداً بجرائم جنائية، والباقون بقضايا مدنية. لا أحد يهتم بأمن الكويت إلا وبارك هذه الخطوة وطالب بتكرارها، ولكن الرميثية والجابرية وسلوى التي نزلت بها تلك القوة مناطق نموذجية، غالبية سكانها مواطنون أو موظفون بالدولة، والمطلوب هو انتشار هذه الحملات وعمل السيطرات في مناطق سكن العزاب ذات الكثافة السكانية العالية، والمقيمين في بيوت مخالفة لقانون البناء وخالية من شروط الأمن والسلامة، يكدس البشر فيها كتكديس السردين، حيث يختبئ فيها الخارجون على القانون، ومخالفو الإقامة، وتنتشر بها أوكار الرذيلة وتجارة المخدرات والممنوعات والمسروقات. وتقول الأرقام إن هناك العشرات من الألوف إن لم يكونوا تجاوزوا الـ 100 ألف انتهت إقاماتهم منذ فترة طويلة، وعددا كبيرا من الهاربين من كفلائهم، وعمالا يعملون في وظائف تخالف مادة إقامتهم. ولعل الأهم من هذا وذاك، وجود دوريات بحرية بقوارب وسفن ذات قدرات عالية، للتدقيق في الشحنات والركاب الداخلين والخارجين من وإلى الموانئ والمراسي البحرية، فلم يهرب من عليهم أحكام إلا عن طريق البحر. بل ووجهت أخيراً إلينا اتهامات بأن مياهنا الإقليمية أصبحت ممراً لتهريب الأسلحة والأموال لحوثيي اليمن... تهمة لا يدحضها إلا بيان سلطة الدولة على المياه الإقليمية. نكرر فرحنا بإظهار الدولة هيبتها وسلطتها ونثني على جهود وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوكيل الفريق محمود الدوسري، فقد ظهرت جهودهما في الفترة الأخيرة. إضاءة نعم... حوْلٌ سياسي ووطني.