تباطأ النمو التجاري الصيني بشكل ملحوظ في يوليو/تموز مقارنة مع شهر يونيو/حزيران الفائت، بحسب أرقام رسمية نشرت أمس، وجاءت أدنى من التوقعات بعد أشهر من الزخم المستمر. وأشار خبراء اقتصاديون الى انه وعلى الرغم من ارتفاع حجم الصادرات والواردات مقارنة بالسنة الماضية، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى ميل انحداري. فقد ارتفع حجم الصادرات 7,2 في المئة مقارنة بالسنة الماضية الى 193,65 مليار دولار، بحسب أرقام أعلنتها إدارة الجمارك وجاءت دون نسبة 11 في المئة التي كانت توقعتها وكالة بلومبرغ. كذلك ارتفع حجم الواردات 11 في المئة مقارنة بالعام 2016 مسجلاً 146,9 مليار دولار، وهي بدورها أرقام دون نسبة ال18 في المئة التي كانت متوقعة. وبذلك يكون فائض الميزان التجاري ارتفع الى 46,74 مليار دولار. ويقول الخبير الاقتصادي جوليان ايفانز بريتشارد من مركز «كابيتال ايكونوميكس» للأبحاث والاستشارات «على الرغم من الارتفاع المسجل نهاية (الربع الثاني)، يبدو أن النمو التجاري يتخذ ميلاً انحدارياً». ويضيف الخبير انه «تحديداً، فإن الانخفاض الحاد في النمو التجاري منذ بداية العام يشير إلى تراجع الطلب المحلي». وجاءت الأرقام معاكسة لأرقام اقتصادية أخرى إيجابية ولا سيما نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 6,9 في المئة وهي نسبة فاقت التوقعات. وتأتي نتائج القطاع التجاري الصيني بعد إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السبت عقوبات مشددة ضد كوريا الشمالية تفرض حظراً على تصدير بيونج يانج للفحم والحديد وغيرهما من المواد التي تساهم بشكل أساسي في إدخال العملات الصعبة إلى البلاد. وتعتبر الصين اكبر الشركاء التجاريين لكوريا الشمالية إلا أنها تقف مؤخراً بشكل متزايد في صف الولايات المتحدة ضد بيونج يانج. ويقول الخبير الاقتصادي راجيف بيسواس من مركز «أي إتش إس» الاقتصادي «على الرغم من الزيادة في الفائض التجاري الشهري الصيني فقد انخفض منسوب التوتر في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة عقب تعاون الصين مع الولايات المتحدة في تشديد العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية». ويضيف بيسواس أن «العلاقات التجارية الصينية الأمريكية هي حالياً مدفوعة بالتعاون القائم بين الصين والولايات المتحدة من اجل إعادة كوريا الشمالية إلى مفاوضات مجموعة الست». (أ ف ب)