قالت منظمات دولية تعنى بحقوق الطفل ان زواج الأطفال قد تضاعف بين اللاجئات السوريات في الأردن مؤخرا عما كان عليه في بدايات الازمة السورية بسبب الفقر ومخاوف من العنف الجنسي. وكشفت منظمة "انقاذ الطفل" الحقوقية البريطانية في تقرير بعنوان "صغار جدا على الزواج" ان "الزواج المبكر والقصري بين الفتيات في مجتمعات اللاجئين السوريين في الأردن قد تضاعف منذ اندلاع الحرب". واوضحت ان حالات الزواج المبكر قبل اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 كانت تشكل 13% من مجموع الزيجات، لكنها "أصبحت حوالى الضعف بين صفوف الفتيات اللواتي لجأن إلى الأردن". واضافت ان"حوالى نصف هؤلاء الفتيات (48%) قد تم إجبارهن على الزواج من رجال يكبرونهم سنا بعشر سنوات على الأقل". واشارت المنظمة الى تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الاربعاء، لاحظ ان "ربع زيجات اللاجئين المسجلة في الأردن هي لفتيات دون الثامنة عشرة من عمرهن". وبحسب ذلك التقرير "ارتفع معدل الزواج المبكر من 18% من المجموع الإجمالي للزيجات في عام 2012 إلى 25% في عام 2013". واشارت يونيسيف الى ان "هذا المعدل قد ازداد ليصل إلى 32% في الربع الأول من عام 2014". ويحدد القانون الأردني الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشرة عاما لكلا الزوجين، لكن في ظروف استثنائية يسمح القاضي بزيجات للاصغر سنا. ووفقا لإحصاءات صادرة عن دائرة قاضي القضاة الاردنية سجل عام 2013 زواج 735 فتاة سورية قاصر، مقابل 42 زواجا فقط في بداية الأزمة عام 2011 و148 عام 2012. وقالت منظمة انقاذ الطفل ان "الفقر الشديد والخوف المتزايد بين اللاجئين السوريين من خطر التعرض للعنف الجنسي من الأسباب الرئيسية لشعور الآباء والأمهات بأن لا خيار أمامهم سوى تزويج بناتهم بهدف حمايتهن". واكدت ان "اعتماد اللاجئين على مصادر رزق تتضاءل وافتقارهم إلى فرص اقتصادية وحاجتهم لحماية بناتهم من تهديد العنف الجنسي" يدفعهم الى تزويج بناتهم مبكرا. من جهته اكد روبرت جينكنز، ممثل يونيسف في الأردن، ان "الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن ال18 يعانين من زيادة خطر حدوث مضاعفات أتناء الحمل ومن وقوعهن ضحايا للإعتداء". واضاف انه "بسبب فقدان التعليم المدرسي، ففرصهن الإقتصادية أيضا محدودة، ويمكن أن يعلقن في حلقة فقر مفرغة". ويقول الاردن انه يستضيف اكثر من 650 الف لاجىء سوري، 70 بالمئة منهم من النساء والاطفال وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.