إعداد:عبير حسين خمسة آلاف مجموعة مختلفة من السكان الأصليين يتحدثون أكثر من 4 آلاف لغة منتشرين في أنحاء العالم متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم الخاصة يتقاسمون واقعاً غير سار عبر انتزاع أراضيهم وإنكار ثقافاتهم وتهميشهم واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. لكل ذلك خصصت الأمم المتحدة لهم مثل هذا اليوم من كل عام يوماً عالمياً للسكان الأصليين بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجههم، وتعزيزاً لحقوقهم، ودعماً لتطلعاتهم إيماناً بأهمية العالم الذي يقدر ثروة التنوع الإنساني. وتحدد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المقصود بالسكان الأصليين بأنهم الجماعات الثقافية المميزة التي تعود صلتها بأراضيها ومناطقها إلى ما قبل عهد الاستعمار وقيام الدولة الحديثة، ومن أشهر الأمثلة قبائل «الهنود الحمر» التي استوطنت مناطق واسعة من أمريكا الشمالية قبل غزو المستعمرين البيض لها في القرن الخامس عشر.كانت بداية الاهتمام بقضايا السكان الأصليين على المستوى الدولي مطلع الثمانينات من القرن الماضي، حين شكلت الأمم المتحدة عام 1982، الفريق المعني بالسكان الأصليين، تلاه تخصيص يوم عالمي للاحتفاء بهم في 1994، ومن ثم أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة «العقد الدولي للسكان الأصليين» 19952004، ووصولاً إلى «إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الشعوب الأصلية» الذي صيغ بالتعاون مع منظمة العفو الدولية في 2007، ويعد الإطار القانوني الهادف إلى حماية السكان الأصليين من مخاطر أي سياسات حكومية في بلدانهم تحاول فرض قوانين تنطوي على التمييز العنصري، أو أي محاولة لحرمانهم من حقوقهم. تجدر الإشارة إلى تعثر إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعلاناً خاصاً لحقوق السكان الأصليين في 2009، بسبب معارضة كل من كندا وروسيا والولايات المتحدة ونيوزلندا وأستراليا، للبند الذي يؤكد حق السكان الأصليين في تقرير مسار حياتهم والحفاظ على هوياتهم الثقافية المميزة، والتحكم بشكل آمن بأراضيهم ومصادرهم الطبيعية التي تمثل عنصراً أساسياً في ثقافتهم مع حمايتهم من محاولات الطرد من أراضيهم. وعلى الرغم من زيادة الانتباه الدولي لقضايا السكان الأصليين، فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 370 مليون شخص منهم ما زالوا يعانون التمييز، إضافة إلى تعرضهم للإبادة العرقية، والطرد التعسفي من أراضيهم وانعدام المساواة في فرص التعليم والصحة، وعدم قدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على هوياتهم.واحتفت تايوان العام الماضي بشكل خاص باليوم العالمي للسكان الأصليين، فكانت أولى الدول التي تصدر اعتذاراً لسكانها الأصليين في إطار جهودها لتدشين سياسات مصالحة اجتماعية. وأعلنت حينها رئيسة البلاد تسانج وين، عن تشكيلها لجنة قضائية تحت إشراف المكتب الرئاسي مهمتها الفصل في المطالب القضائية والمنازعات القانونية العالقة بين الدولة والقبائل، التي تعترف الحكومة رسمياً بأكثر من 18 قبيلة منها تشكل 2% من تعداد السكان.