ينتظر نادي النصر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تهرب العربي القطري من دفع مبلغ انتقال لاعب العميد السابق لويس خيمينيز بقيمة ٧٠٠ ألف يورو، بعد انتهاء المهلة الأخيرة المحددة من قبل لجنة العقوبات في «فيفا» التي فرضت غرامة بقيمة ٨٠ ألف فرانك سويسري «88 ألف يورو» فضلاً عن 5 % رسوم تكاليف القضية. وتدرس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي القرارات المناسبة التي ستتخذها تجاه النادي القطري بعد تجاهل جميع الإخطارات السابقة، حيث لم يحرك ساكناً إلا من أجل المفاوضة على دفع 350 ألف يورو نصف قيمة العقد، إلا أن العميد تمسك بكافة حقوقه. ويبدو أن عقوبة العربي القطري ستتجاوز خصم النقاط من اللجنة التأديبية في «فيفا» وفق ما تشير إليه بعض الآراء القانونية، حيث النادي القطري مهدد بعقوبات أغلظ قد تصل إلى الهبوط إلى أندية الدرجة الأولى في حال استمرار رد الفعل السلبي. وتبدو أن حالة العناد التي يعيشها النادي القطري، لا تجد من القانونيين في قطر أي انتباه لتقديم النصح للنادي، الذي يتسبب في إيذاء نفسه باستمرار التهرب من دفع الالتزامات الواجبة عليه، ولكن مع مرور القضية بالعديد من المراحل منذ وصول الشكوى إلى «فيفا»، فالعربي القطري سيحرص على إنهاء حالة «العناد» كما يبدو ليتدارك الأمر سريعاً، ليس لقضاء التزامات واجبة عليه، ولكن فقط خشية التعرض إلى عقوبات قوية غير متوقعة مثل الحرمان من المشاركة في البطولات لمدة زمنية ستحددها لجنة الانضباط، وقد تصل العقوبات إلى حد تجميد أنشطة النادي الكروية في حال تمسك النادي القطري برفضه لدفع المستحقات، مما يجعله يحتم عليه الخروج من عنق الزجاجة والمأزق الذي وضع نفسه فيه. ورغم أن السيناريو ليس هو الأول في تاريخ نادي العربي القطري الذي هدده «فيفا» العام الماضي بإنزاله إلى الدرجة الثانية بسبب عدم الالتزام بتنفيذ قراراتها على خلفية قضية اللاعب بول جوزيه حينما تقرر على العربي دفع 750 ألف يورو لنادي ستاندرد لياج البلجيكي نظير انتقال جوزيه. وتبدو الأندية القطرية احترفت عملية التهرب من سداد الالتزامات المالية، وتحديدا فنادي العربي سيرته الذاتية مليئة بمثل قضية خيمينيز، سواء بالتهرب من سداد مستحقات اللاعبين أو المدربين، أو المماطلة في سداد الالتزامات المالية تجاه الأندية الأخرى الناتجة عن التعاقدات مع اللاعبين، فضلاً عن قضايا أخرى مشابهة تكررت في تاريخ النادي ذاته.