أكد خبير ضريبي أهمية مبادرة رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في البحرين لأن يكونوا مستعدين تماما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المرتقب منتصف العام القادم، مؤكدا أن جميع الأنشطة التجارية على اختلاف أحجامها ونطاق عملها في المنتجات والخدمات ستخضع لهذه الضريبة التي تبدأ من 5%، لافتا إلى أهمية توفير نظام مالي يلائم احتساب هذه الضريبة ويراقب التدفقات المالية وأثرها على الأرباح والخسائر. وأوضح مدير قسم المؤسسات في (كي بي إم جي فخرو) صوموئيل ليملي أنه رغم الحديث عن استثناء نحو مائة سلعة أساسية من هذا الضريبة إلا أن مؤسسات الأعمال يجب أن توائم خططتها وتوجهاتها مع النمط الاقتصادي الجديد الذي يواكب فرض هذه الضريبة، وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيرفع من كلفة التشغيل داخل المؤسسة أو الشركة، التي ستكون مضطرة إلى توظيف أو التعاقد مع خبراء ماليين لاحتساب هذه الضريبة، وكذلك تطوير أنظمتها المالية والمحاسبية في هذا الاتجاه. وأشار ليملي خلال ندوة نظمتها لجنة المعارض في غرفة التجارة إلى أن تطبيق القيمة المضافة يُسهم في تقليل حالات التهرب الضريبي، لكنه أوضح أنه من المرتقب أن يشمل قانون ضريبة القيمة المضافة المرتقب عقوبات ضد من يتلاعب بقيمة هذه الضريبة أو يتأخر عن سدادها للحكومة. وأوضح إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة، وتمنع الازدواج الضريبي، إذ يجري تحصيلها من خلال المؤسسات والشركات ومحلات البيع بالتجزئة لصالح الحكومة وليس عن طريق الحكومة مباشرة، بمعنى أن قطاع الأعمال هو من يقوم بتحصيل واحتساب الضريبة ثم دفعها إلى الحكومة. وقال إن ضريبة القيمة المضافة تُفرَض على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي، لذلك هي ضريبة تفرض على الاستهلاك، بمعنى من يستهلك أكثر يدفع أكثر، وهي بذلك تختلف عن الضرائب التي تفرض على الأرباح أو الرواتب. هذا وجرى تنظيم هذه الندوة من قبل لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وكانت رئيسة اللجنة أحلام جناحي أكدت أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على قدرة الحل التقني الجديد من شركة «كي بي إم جي» في مملكة البحرين، ألا وهو خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات، وكيفية مساعدة الشركات في إدارة إجراءاتها المالية بكفاءة وفعالية، ومناقشة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديدة. يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تطبق حاليا في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، ومن بين الدول التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة هنغاريا بنسبة 27%، والنرويج 25%، والأرجنتين 21%، وبريطانيا 20%، وفرنسا 20%، كما تفرض الصين 17%، واليابان 8%.، ومن بين الدول العربية التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة المغرب 20%، والأردن 16%، كما أنها تفرض في مصر بنسبة 10%. ويعد عدد من الاقتصاديين فرض ضريبة القيمة المضافة أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ستُطبق في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ الأنظمة الضريبية محدودة للغاية، وتشهد استثناءات كثيرة بوصفها نوعا من الجذب تقدم إلى الاستثمارات الأجنبية، فيما نص الاتفاق بين دول الخليج على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة، وهي سلع أساسية ستحمي إلى حد كبير الطبقة الأقل دخلاً من أعباء إضافية في مداخيلهم.