دعا خبراء مختصون في الاقتصاد وشؤون حماية المستهلك إلى أهمية اتباع المستهلكين عدداً من النصائح والإرشادات، بعد تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على سلع وخدمات بأسواق الدولة، بدءاً من الشهر المقبل، لافتين إلى أن أبرز تلك النصائح يتركز على تغيير أنماط الاستهلاك في قطاعات مختلفة. أجزاء الدرهم دعا الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، إلى أهمية أن تعمل منافذ البيع بالاستعداد لمتغيرات ضريبة القيمة المضافة، بتوفير كميات أكبر من أجزاء الدرهم، وبما يتناسب مع إمكانية سداد بقية المستحقات للمستهلكين بأجزاء الدرهم الصغيرة، مهما كانت، خصوصاً مع إتاحة المصرف المركزي لتلك الأجزاء، التي على الرغم من انخفاض قيمتها إلا أنها مهمة، وتعمل مختلف الدول في أوروبا، التي تطبق الضريبة، بشكل مماثل على توفيرها بالمنافذ، والحرص على إعطائها للمستهلكين. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن النصائح تشتمل على تجنب البذخ الاستهلاكي، وتقليل الإنفاق على الكماليات، وضرورة التحرر من سيطرة العلامات التجارية للسلع، والبحث عن البدائل الأرخص سعراً، والاستفادة من عروض التخفيضات في الأسواق، والاهتمام بوضع برامج ادخارية مرنة، وأخيراً التوسع باستخدامات النقل العام المعفى من الضريبة. وتفصيلاً، قال خبير شؤون حماية المستهلك، رئيس «شبكة المستهلك العربي»، المهندس حسن الكثيري، إن «المستهلكين عليهم أن يستعدوا للتعامل مع متغيرات ضريبة (القيمة المضافة)، المقرر تطبيقها الشهر المقبل، عبر اتباع عدد من النصائح المهمة، التي تعتمد على تغيير عادات وأنماط الاستهلاك في قطاعات عدة، وتشتمل على ضرورة ترشيد الاستهلاك للسلع، وتقليل الإنفاق على السلع الكمالية، إضافة إلى وقف الإسراف في الخدمات المشمولة بالضريبة، مثل خدمات الاتصالات والكهرباء»، لافتاً إلى أن «من الضروري التحرر من سيطرة العلامات التجارية، والبحث عن البدائل المناسبة الأرخص سعراً». وأضاف أن «الاهتمام بوضع برامج ادخارية مرنة، ولو بمبالغ منخفضة، من الأمور المهمة التي يجب أن يعتني بها المستهلكون خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، في إطار التنظيم المالي»، مبيناً أنه يجب أن يتم تغيير أنماط التنقل، وذلك إما بالاعتماد بشكل أكبر على النقل العام المعفى من الضريبة، أو التوسع بعمليات التنقل الجماعي للأسر إذا أتيح ذلك، للتقليل من كلفة استهلاك وقود السيارات، الذي سيكون مشمولاً بالضريبة البالغة 5%. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، إلى أن «هناك إرشادات ونصائح يجب أن يتبعها المستهلكون، خصوصاً بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، للتعامل مع متغيراتها بشكل مناسب بالأسواق»، لافتاً إلى أن «التوسع في الاستفادة من عروض التخفيضات عند التسوق من الأمور المهمة لتقليل فواتير الاستهلاك، إضافة إلى ضرورة البحث عن البدائل الأرخص المناسبة، والابتعاد عن شراء علامات تجارية شهيرة فقط». وأضاف أن «تقليل الاستهلاك للسلع الكمالية والترفيهية من الأمور المهمة خلال الفترة المقبلة، لتقليل فواتير الاستهلاك بشكل مناسب لمتغيرات ضريبة القيمة المضافة»، داعياً إلى أهمية الاستفادة من الخدمات المعفاة من الضرائب، مثل وسائل النقل العامة، التي ستكون الضريبة من العوامل المحفزة على توجه عدد كبير من المستهلكين لاستخدامها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن «من المهم العمل على وضع برامج ادخار مرنة، وفقاً للظروف المختلفة، وإن كانت بنسب منخفضة، لكنها ستسهم بترشيد الاستهلاك، وتغيير أنماطه بشكل ينعكس إيجاباً على المجتمع بشكل عام». بدوره، اعتبر خبير شؤون المستهلك، وعضو جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمعة بلال فيروز، أن «المستهلك يجب أن يستعد للتعامل مع الضريبة من خلال إرشادات ونصائح تشمل ترشيد استهلاك السلع والخدمات، والتقليل من الإنفاق على الكماليات، إضافة إلى التخلص من سيطرة العلامات التجارية الشهيرة، والتوسع في شراء السلع البديلة المنخفضة السعر وذات الجودة المناسبة».