حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس، قائلاً إنه مستعد للنظر في اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لمعاقبة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إذا لم توقف العنف في أحدث دولة في العالم وتتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على قادة عسكريين في الفريقين المتحاربين. وحضت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور مجلس الأمن أيضاً على دراسة فرض عقوبات موجهة إلى أهداف بعينها. ويشهد جنوب السودان حالاً من الفوضى السياسية منذ عزل الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار العام الماضي، فجّر صراعاً أعاد فتح توترات عرقية قديمة في هذه الدولة التي حصلت على استقلالها عن السودان في عام 2011. وقال أوليفييه ندوهونجيري نائب سفير رواندا في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن "انزعج من المعلومات التي تفيد ان الجانبين المتحاربين يقومان بحشد وشراء اسلحة في انتهاك لاتفاق العاشر من حزيران (يونيو) الماضي". وقال إن المجلس المؤلف من 15 عضواً "مستعد لدراسة الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة لمعاقبة من يرفضون تنفيذ الالتزامات بالسلام في جنوب السودان". وكانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) التي تتوسط في محادثات السلام قالت في 10 من حزيران كير ومشار وافقاً على انهاء القتال واستكمال كل مفاوضات السلام خلال 60 يوماً وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. وأحاطت فاليري آموس منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة مجلس الأمن علماً بالوضع في جنوب السودان والسودان المجاور أمس. وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن ملايين من الناس على حافة المجاعة لأن العنف أفسد موسم الزراعة. وقال ندوهونجيري إن مجلس الأمن عبر عن "القلق العميق لتدهور الوضع في جنوب السودان بما في ذلك الجانب الإنساني الذي جعل حوالى مليون شخص تحت خطر المجاعة".