قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يوليو الماضي عن الأسواق المالية، الذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية، إضافة إلى الأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة، إن أسواق الأسهم العالمية أقفلت على ارتفاع في شهر يوليو، حيث أغلق مؤشر MSCI العالمي مرتفعاً بنسبة 2.3 في المئة خلال يوليو. وكان مؤشر S&P 500 أفضل مؤشرات الأسواق المتقدمة أداء،ً يليه المؤشر البريطانيFTSE 100 في الولايات المتحدة الأميركية، فارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.93 في المئة، ويعود الفضل للشركات الكبرى، التي حققت أرباحاً أفضل من متوسط توقعات المحللين، ومن جانب آخر أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأساسية دون تغير في نطاق من 1 إلى 1.25 في المئة. أما في المملكة المتحدة، فارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.81 في المئة على الرغم من انخفاض الثقة في قطاع الأعمال، حيث يتوقع المحللون أن يواجه الاقتصاد نمواً ضعيفاً خلال العام المقبل. وفي أوروبا، انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.68 في المئة، بعد أن انخفضت أسعار أسهم أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد على أثر تحقيق جديد في قضية إنبعاثات الديزل. وفي فرنسا، انخفض مؤشرCAC 40 بنسبة 0.81 في المئة حيث ارتفع اليورو إلى 1.18 يورو / دولار أميركي مقابل 1.14 يورو / دولار أميركي خلال بداية الشهر، مما أدى إلى الضغط على سوق الأسهم، وكان من أسباب ارتفاع اليورو ارتفاع معدل التضخم في المنطقة أكثر من المتوقع. وفي اليابان، انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.5 في المئة، مع تراجع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، مما دفع بالضغط على سوق الأسهم. أما بالنسبة لأسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهرين، حيث ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 8.38 في المئة ليغلق عند 50.2 دولاراً للبرميل، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 7.50 في المئة ليغلق عند 52.5 دولاراً للبرميل، وذلك مع أخبار باستمرارية انخفاض وفرة المعروض وسط الطلب القوي وقيود الإنتاج، التي تقودها منظمة «أوبك» وانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركي بشكل ملحوظ وأكثر مما كان متوقعا. وارتفع سعر الذهب بنسبة 2.25 في المئة لتغلق عند 1253.9 دولاراً للأونصة ليحقق أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير بدعم من ضعف الدولار الأميركي. سهولة الأعمال وأضاف التقرير أنه في المملكة العربية السعودية، تراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأول، مما يدل على حجم التحدي الذي يواجهها في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الصناعات النفطية. وبلغ إجمالي الناتج المحلي 643 مليار ريال (170 مليار دولار) مقابل 646.4 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، وذلك وفقاص لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وفي الكويت، تقلص العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية 2016 - 2017 إثر تحسن الإيرادات الحكومية فوق المتوقع وكذلك تقليل الإنفاق الحكومي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، احتلت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية والمركز 26 عالمياً لسهولة افتتاح أعمال تجارية. وفي قطر، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة الى سلبية وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى Aa3 بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن الوضع السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي. في عمان، خفضت وكالة موديز مجدداً التصنيف الائتماني لعمان من Baa1 الى Baa2 وعدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية معتبرة أن جهود الإصلاح في مواجهة تدهور أسعار النفط منذ يونيو لعام 2014 غير كافية. وانخفض مؤشر MSCI للأسهم الخليجية بنسبة 0.85 في المئة، وكان مؤشر سوق دبي المالي الافضل أداءاً بين الاسواق الخليجية بينما كان مؤشر تداول في السعودية المؤشر الأسوأ أداء، حيث انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة 4.46 في المئة، بسبب انخفاض مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 11.90 في المئة، وقطاع خدمات الاتصالات بنسبة 5.67 في المئة، وقطاع المرافق العامة بنسبة 5.61 في المئة. وحقق قطاع الإعلام أداء إيجابياً، والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 65.15 في المئة وقطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 5.34 في المئة.