أصدرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) تقريرها لشهر يوليو عن الأسواق المالية، الذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية، بالاضافة إلى الأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة. وقالت إن أسواق الأسهم العالمية أقفلت على ارتفاع في شهر يوليو، حيث أغلق مؤشر MSCI العالمي مرتفعاً بنسبة %2.3+ خلال شهر يوليو. وكان مؤشر S&P 500 أفضل مؤشرات الأسواق المتقدمة أداء،ً يليه المؤشر البريطانيFTSE 100 في الولايات المتحدة الأميركية، فارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة %1.93+، ويعود الفضل للشركات الكبرى التي حققت أرباحا افضل من متوسط توقعات المحللين، من جانب آخر، أبقى مجلس الاحتياطي االفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الاساسية دون تغير في نطاق من %1 الى %1.25. أما في المملكة المتحدة، فارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة %0.81+ على الرغم من انخفاض الثقة في قطاع الأعمال، حيث يتوقع المحللون أن يواجه الاقتصاد نمواً ضعيفاً خلال العام المقبل. وفي أوروبا، انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة %1.68- بعد أن انخفضت أسعار أسهم أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد على أثر تحقيق جديد في قضية انبعاثات الديزل. وفي فرنسا، انخفض مؤشرCAC 40 بنسبة %0.81-، حيث ارتفع اليورو إلى 1.18 يورو / دولار أميركي مقابل 1.14 يورو / دولار أميركي خلال بداية الشهر مما أدى إلى الضغط على سوق الأسهم. وكان من أسباب ارتفاع اليورو هو ارتفاع معدل التضخم في المنطقة أكثر من المتوقع. وفي اليابان، انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة %0.5- وذلك مع تراجع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني مما دفع بالضغط على سوق الأسهم. أما بالنسبة لأسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهرين، حيث ارتفع خام غرب تكساس بنسبة %8.38+ ليغلق عند 50.2 دولارا للبرميل، وارتفع سعر خام برنت بنسبة %7.50+ ليغلق عند 52.5 دولارا للبرميل. وذلك مع أخبار باستمرارية انخفاض وفرة المعروض وسط الطلب القوي وقيود الإنتاج التي تقودها منظمة الأوبك وانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركي بشكل ملحوظ وأكثر مما كان متوقعا. ارتفع سعر الذهب بنسبة %2.25+ لتغلق عند 1،253.9 دولارا للأونصة ليحقق أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير بدعم من ضعف الدولار الأميركي. خليجياً في السعودية، تراجع الاقتصاد السعودي بنسبة %0.5- في الربع الأول، مما يدل على حجم التحدي الذي يواجه ولي العهد الجديد في البلاد في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الصناعات النفطية. وبلغ إجمالي الناتج المحلي 643 مليار ريال (170 مليار دولار) مقابل 646.4 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، وذلك وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وفي الكويت، تقلص العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية 2016 – 2017 وذلك إثر تحسن الإيرادات الحكومية فوق المتوقع، وكذلك تقليل الإنفاق الحكومي. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، احتلت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية والمركز 26 عالمياً لسهولة افتتاح أعمال تجارية. وفي قطر، خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية، وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى Aa3 بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن النزاع القائم بين قطر وبعض جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة من الدول. في عمان، خفّضت وكالة موديز مجدداً التصنيف الائتماني لعمان من Baa1 إلى Baa2، وعدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، معتبرة أن جهود الإصلاح في مواجهة تدهور أسعار النفط منذ يونيو لعام 2014 غير كافية. وبالمثل في البحرين، خفّضت وكالة موديز أيضاً التصنيف الائتماني للبلد إلى Ba2 من Ba1، وأبقت النظرة المستقبلية «سلبية»، بسبب اعتقادها بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الانخفاض بشكل جوهري في السنوات المقبلة، على الرغم من بعض الجهود المبذولة للإصلاح المالي. الأفضل أداء انخفض مؤشر MSCI للأسهم الخليجية بنسبة %0.85-. وكان مؤشر سوق دبي المالي الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية، بينما كان مؤشر تداول في السعودية المؤشر الأسوأ أداء. حيث انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة %4.46-، وذلك بسبب انخفاض مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بنسبة %11.90-، وقطاع خدمات الاتصالات بنسبة %5.67-، وقطاع المرافق العامة بنسبة %5.61-. وحقق قطاع الإعلام أداء إيجابياً، والذي أغلق مرتفعاً بنسبة %65.15+ وقطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة %5.34+. وارتفع المؤشر الوزني الکویتي بنسبة %3.50، حیث سجّل أداء قویاً بدعم من قطاع الخدمات الاستهلاكیة، والذي أغلق مرتفعاً بنسية %5.35+، وقطاع النفط والغاز بنسبة %5.02+، وقطاع الخدمات المالیة بنسبة %4.93+. وانخفض أداء قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة %11.42-، ومؤشر السوق الموازي بنسبة %1.47-. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة %7.11، ويرجع ذلك إلى المكاسب الكبيرة في قطاعي الاستثمار والخدمات المالية بنسبة %12.79+، يليه قطاع الاتصالات بنسبة %10.79+، ومن ثم قطاع العقار بنسبة %8.69+. وارتفع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة %3.18، بدعم من قطاع الاتصالات الذي أغلق مرتفعاً بنسبة %8.38+، وقطاع العقار بنسبة %2.95+، وقطاع الخدمات المالية والاستثمار بنسبة %1.50+، قابله انخفاض في قطاع الصناعة بنسبة %1.63- وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة %1.00-. وارتفع مؤشر قطر للبورصة بنسبة %4.16، وجاء الأداء الإيجابي من قطاع البنوك والخدمات المالية الذي أغلق مرتفعاً بنسبة %5.58+، وقطاع الاتصالات بنسبة %4.95+، وقطاع النقل بنسبة %4.37+. وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالیة في سلطنة عمان بنسبة %1.84-، ویرجع ذلك بشکل رئیسي إلی تراجع قطاع الصناعة بنسبة %4.57-، وقطاع الخدمات بنسبة %3.77-، وقطاع الخدمات المصرفیة بنسبة %1.92-. وارتفع المؤشر البحريني بنسبة %1.36+ نتيجة ارتفاع قطاع الصناعات بنسبة %10.43+، وقطاع البنوك بنسبة %1.95+، وقابله انخفاض في قطاع الخدمات بنسبة %4.42-.