بيروت: «الخليج» يستعدّ الجيش اللبناني لإطلاق معركة تحرير الأراضي اللبنانية التي يحتلّها «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع في البقاع الشمالي، وقد بات جاهزاً من كل النواحي الميدانية منها والسياسية، ويبقى أن تحددّ قيادته ساعة الصفر، في التوقيت الذي تراه مناسباً، في وقت واصل الجيش استهداف الإرهابيين في تلك المناطق بالأسلحة المناسبة. وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن وحدات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطوافات، عدداً من مراكز الإرهابيين وتجمعاتهم في جرود منطقة رأس بعلبك والقاع، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، بعدما قام الطيران الحربي من نوع «سيسنا»، إضافة إلى الطيران المروحي بقصف مواقع هذا التنظيم في الجرود مساء الأربعاء بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع، في وقت كشفت مصادر متابعة أن المعركة البرية لطرد «داعش» نهائياً تنتظر نتائج المفاوضات الجارية لتأمين خط آمن لخروج الإرهابيين إلى سوريا، مقابل كشف مصير العسكريين المخطوفين، إضافة إلى الانتهاء من ملف «سرايا أهل الشام» قبل انطلاق المعركة وترحيل ما يقرب من 350 مسلحاً ونحو 5 آلاف نازح إلى منطقة القلمون وبلدة الرحيبة.من جهته، أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن «ما حققه الأمن الاستباقي كان ثمرة حسن استخدام الصلاحيات ومضمون بنك المعلومات عدا عن التعاون مع الأجهزة الدولية الصديقة التي وجدت نفسها مضطرة لدعم لبنان باعتباره خط الدفاع الأول عنها في المواجهة مع الإرهاب»، لافتاً إلى أن «لبنان لم يتعاطَ يوماً مع النازحين السوريين كإرهابيين، وأن عودتهم إلى بلادهم توفر الكثير من المخاطر السلبية»، ومشدداً على أهمية الحوار مع السلطات السورية. ولم يستبعد اللواء إبراهيم احتمال استمرار وجود شبكات تخريبية في لبنان، لافتاً إلى أن «قدراتها شبه معطلة، وأن لبنان لم يسقط المفاجآت الأمنية رغم إثبات الشعب اللبناني أنه لن يكون بيئة حاضنة للإرهاب». وسط هذه الاجواء، عادت سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بقوّة إلى دائرة الضوء. وفي حين لم يتخذ الرئيس ميشال عون بعد أية خطوة عملية حيال قانونها الذي أحيل من مجلس النواب إلى الرئاسة، فإما أن يوقّعه أو يردّه إلى البرلمان لدرس بعض جوانبه مجدداً، دلّت مواقف الرئيس عون إلى أن الخيار الثاني بات غالباً. في المقابل، كان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد شكّك أمس الأول في «رد عون للسلسلة، علما أن توقيع القانون أو ردّه حق دستوري له»، مؤكداً أن «السلسلة حق مزمن لأصحابها».