هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلَي عائلتي القتيلين براء صالح وأسامة عطا، في بلدة دير أبومشعل قرب رام الله، بذريعة المشاركة في عملية إطلاق نار بالقدس. وأفادت مصادر فلسطينية بأن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة دير أبومشعل في الضفة الغربية، بعد وقت قصير من منتصف ليلة أول من أمس. ووفقاً لرئيس مجلس قروي دير أبومشعل، عماد زهران، فقد قام الجنود على الفور بفرض حظر تجوال في المكان، وباشروا هدم المنازل. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية أن القوات أغلقت منزل القتيل عادل عنكوش، الذي شارك أيضاً في عملية القدس التي أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية، بعد تعذر تفجيره لقربه من العديد من المنازل والشقق المكتظة بالسكان. فيما هدمت منزل عائلة الأسير مالك حامد في بلدة سلواد، شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، وبهذا يرتفع عدد منازل الأسرى الذين هدمت بيوتهم إلى 16 منزلاً. وقال مدير مركز عبدالله الحوراني للدراسات في الضفة الغربية، سليمان الوعري، إن «عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر 2015 وصل إلى 36 منزلاً، فيما أغلقت أربع منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، بالإضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه». وقال إن إسرائيل تمارس «سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين»، حيث رفضت المحاكم الإسرائيلية هدم منازل المستوطنين قتلة محمد أبوخضير، ورفضت هدم منزل الجندي، ليئور أزاريا، قاتل الشاب عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل. وأكد الوعري أن«سياسة هدم المنازل كعقوبة رادعة أثبتت فشلها، ولم تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة الاحتلال، وأنها ترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال، كونها عقوبة جماعية، وأن هدفها هو إرضاء المستوطنين المتطرفين فقط، بالإضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة». من جهة أخرى، ذكر قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، الجنرال ايال زامير، أمس، أن إسرائيل ستسرع بناء جدار تحت الأرض على طول حدودها مع قطاع غزة، في مشروع يفترض أن ينجز خلال عامين لمنع تسلل مسلحين عبر الأنفاق. من جهته، صرح وزير الإنشاء، يوآف غالانت، العضو في الحكومة الأمنية، بأن هذا الجدار سيحفر بموازاة السياج الأمني الذي يغلق بالكامل قطاع غزة في الشمال والشرق.