شددت وزارة التعليم على اتباعها اللوائح والتعليمات التي تنص على ضرورة التأكد من الاحتياج الفعلي لتوظيف غير السعوديين، وذلك حسب التخصصات الدقيقة، والإعلان في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية للجامعات عن توفر هذه الوظائف للسعوديين المؤهلين، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين في نفس التخصص الدقيق على قوائم الانتظار. وأصدرت الوزارة بيانا اليوم ، حول ما نشر في بعض وسائل الاعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بخصوص التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية، مشددةً على الإجراءات التي تتبعها الوزارة والجامعات عند النظر في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين . وأشار ” مبارك العصيمي ” المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ، أن لدى الجامعات برامج نشطة لابتعاث المعيدين والمحاضرين إلى الجامعات المتميزة عالمياً ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بالجامعات في المستقبل، مشيراً إلى أن توظيف غير السعوديين كأعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة لحين عودة مبتعثي الجامعات ، وأن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين يكون لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وبالتالي يمكن للجامعات الاستغناء عنهم في حال عدم الرغبة في تجديد عقودهم. وأضاف إلى أن المتعاقد غير السعودي لا يُعين على وظيفة أكاديمية إلا بعد الإعلان عنها وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً وما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية . وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن لجان التعاقد حريصة على توخي الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية، مشيرا إلى أن القصور وارد في استيفاء كافة المتطلبات إما لضيق الوقت المتاح لتلك اللجان أو لعدم توفر الوسائل المناسبة للتحقق من جميع البيانات. وكرر مؤكداً على أن عملية استقطاب غير السعودي لا تتم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليه ومناسبته للمهنة الأكاديمية سواء من حيث التأهيل العلمي أو من حيث الجوانب الشخصية. ونوه بلجنة عليا جرى تشكيلها من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة جميع القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف في الجامعات السعودية ومعالجة المعوقات التي قد تواجه استفادة الجامعات من الكفاءات السعودية المؤهلة.