كشف المتخصصان في تصدير التمور في هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبدالرحمن العتيبي، ومحمد أسعد، عن 12 عقبة تسويقية تواجه تصدير التمور السعودية إلى الخارج، موضحين أن معدل السعر لتصدير التمور 2.38 دولار(9 ريالات) للكيلوجرام الواحد، ومتوسط أسعار بيع التمور السعودية في أسواق أوروبا 17.36 دولارا (65 ريالا) للكيلوجرام الواحد. وأشار العتيبي، وأسعد، أول من أمس خلال ورشة عمل بعنوان: «تصدير التمور» في الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، بحضور حشد من مزارعي وتجار ومستثمري ومصدري التمور، إلى أهمية تصدير التمور السعودية إلى مختلف دول العالم لزيادة المبيعات والأرباح، وتقليل المخاطر وموازنة التمور، وخفض تكلفة الوحدة المنتجة، والحد من تأثير التقلبات الموسمية للسوق، ومواجهة الأسواق الصغيرة أو المشبعة، وتمديد دورة حياة المنتج، والوصول إلى الأسواق غير المستغلة، والتواجد المستمر في الأسواق الخارجية، ومنها زيادة القدرة على المنافسة للحصول على أكبر حصة تسويقية، والفرض على الشركات المصدرة مواكبة الشركات المنافسة لها، من حيث تكنولوجيا الإنتاج وتطوير المواصفات الفنية واستخدام وسائل تسويق أكثر تأثيراً. 30 مليون نخلة ذكرا أن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة من أكبر الدول لإنتاج التمور في العالم «وتحتل المركز الثاني عالمياً»، وأن في المملكة 30 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن سنوياً يستهلك منها محلياً الربع، والباقي يهدى ويسوق بطريقة تقليدية، موضحين أن الدراسات تشير إلى أن المستورد للتمور يحصل على هامش ربح يصل إلى 15 %، وبائع الجملة على هامش ربح 8 %، وتجار التجزئة على هامش ربح 30 % وخلال رمضان يصل إلى 75 %. وأكدا أن أوروبا تمثل أكبر أسواق التمور من حيث القيمة مقارنة بآسيا، وأن تركيا هي الدولة ذات حجم الطلب الأعلى من حيث كمية التمور السعودية، وفرنسا هي الدولة ذات حجم الطلب من حيث القيمة، ويدخل في ذلك إعادة التصدير إلى ألمانيا والمملكة المتحدة والدول الشمالية المجاورة، مشيرين إلى أن دوافع الطلب على التمور في الأسواق الأوروبية متعددة من بينها: ارتباط استهلاكه بالأعراف الدينية والتقاليد، ويصل الطلب في ذروته خلال شهر رمضان، وأعياد الميلاد، علاوة على الفوائد الصحية، والمذاق. منافسة الأسعار أشارا إلى أنهما يتوقعان ارتفاع الطلب على التمور في أسواق أوروبا مع زيادة أعداد المهاجرين المسلمين والداخلين إلى الإسلام، وزيادة المنافسة على الأسعار بين المنتجين، واستخدام التمور كمكون في منتجات أخرى كقطاع الحلويات أو إطلاق منتجات أخرى مصنوعة من التمور، مؤكدين أن معدل الضرائب المفروضة على التمور المستوردة في الاتحاد الأوروبي 4.2 % من قيمة التمور السعودية، بينما لا توجد أي رسوم استيراد على التمور القادمة من بعض الدول الأخرى، الأمر الذي يشكل عوائق محتملة لدخول التمور السعودية، وأن هناك اتفاقية إعفاء جمركي للتمور السعودية مع تركيا. وأوضحا أن المشغلين الأوروبيين في قطاع التمور يميلون إلى التعامل مع عدد صغير من الموردين، مع إمكانية النمو مع مرور الوقت، إذ إن 40 % منهم يتعاملون مع 3 إلى 5 موردين فقط، بينما لدى 40 % آخرين مصدر واحد أو اثنين فقط، وأن 67 % لم يغيروا المورد خلال الـ 5 أعوام الماضية. وكشفا عن 3 طرق للتعبئة والتغليف للشحن، هي أن57 % شحن صناديق سعة 5 و7 و12 كيلوجرام جاهزة للعرض في سوق الاستهلاك. و26 % شحن بالجملة في حاويات سعة 20 و40 قدم تتسع لـ 1500 و3600 صندوق. و17% شحن عدة حاويات كبيرة. النهوض بالتمور كشفا عن 9 عوامل للنهوض بالتمور في المملكة، وهي، التركيز على جودة وتقنيات الزراعة والصناعة. والتركيز على تقنيات ما قبل وبعد الحصاد، واستخدام وسائل التقنية الحديثة لإيقاف الهدر المائي، وخفض كلفة الزراعة. وإنشاء مراكز متخصصة في التعبئة والتغليف وطرق الشحن والتفريغ والرش، مع الحرص على تقنيات التبريد والتخزين والتصدير لتصل إلى الأسواق الخارجية بجودة السوق المحلية نفسها. والاعتماد على التخطيط العلمي للربط بين احتياجات السوق ومقومات الإنتاج للمزارع والاهتمام بجوانب التعبئة. والحد من استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية التي تؤثر على جودة التمور شكلا ومذاقا. والمشاركة في المعارض المحلية والدولية. والحفاظ على التمور بالتبريد أو التجميد. واستخدام الوسائل الكفيلة لإيصال التمور بأفضل حالة إلى الأسواق العالمية. ورفع الخبرة لمنتجي ومصنعي التمور عن طريق الدورات المتخصصة.