أشاد عدد من العاملين والخبراء في القطاع الزراعي المحلي، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة «سوق التمور الموسمي»، والذي يعتبر الأكبر على المستوى المحلي، لافتين إلى أنه يشكّل فرصة للشركات المحلية والخارجية، لعرض وترويج منتجاتها. وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن المبادرة تهدف لدعم المنتجين والمزارع المحلية بشكل مباشر، من خلال خلق نافذة تسويقية محلية وخارجية، كما أنها تشكّل فرصة حقيقية لعرض المنتجات والبيع مباشرة للمستهلك.ولفت الخبراء إلى أن مبادرة «سوق التمور الموسمي»، التي تقيمها وزارة الاقتصاد والتجارة، تعزّز وتدعم نشاط الحركة التجارية في السوق المحلي، وتفتح أبواباً للتصدير للخارج، خصوصاً بمشاركة عدد من الشركات العربية والعالمية. وبيّن الخبراء أن هذه المبادرة داعمة بشدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الزراعية الجديدة، والتي دخلت حيز الإنتاج للمرة الأولى في هذا العام، حيث يعود ذلك بالأثر الإيجابي عليهم، الأمر الذي يعتبر محفزاً لهم. وأشار الخبراء إلى أن مبادرة «سوق التمور الموسمي»، التي ستنطلق في بداية الشهر المقبل، وتستمر طوال أيام شهر فبراير، ستتيح للمستهلك البحث عن خيارات مختلفة من الأصناف والأنواع المحلية والعربية والعالمية. وفي هذا الشأن، ثمّن المهندس الزراعي علي أبوجميعان مبادرة «سوق التمور الموسمي»، التي تقيمها وزارة الاقتصاد والتجارة، معتبراً أنها تطرح فرصاً تسويقية لا مثيل لها بالنسبة للمزارع المنتجة المحلية. وقال أبوجميعان إن هذه المبادرة تهدف لتسويق المنتجات الوطنية من التمور، بأصنافها وأنواعها المختلفة في السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية، عبر دعوة شركات عربية وعالمية للمشاركة فيه، الأمر الذي سيفتح أبواب التصدير ويعزّزها. دعم وأضاف: «إن الدولة تسعى دائماً إلى دعم المنتج الوطني، حيث تقدّم دائماً أفكاراً جديدة، من أجل تنمية أعمال المزارع والقطاع الزراعي، كما تقوم بخلق نوافذ تسويقية، من أجل زيادة حجم الإنتاج والبيع لدى المنتجين». وفي ذات الصدد، أشاد المهندس الزراعي محمد عطية بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة «سوق التمور الموسمي»، حيث إنه أكبر سوق متخصص يقام لمدة شهر كامل، بهدف التسويق والترويج للمنتجات المحلية. وأكد عطية على أن هذه المبادرة سيكون لها آثار إيجابية تنعكس على المنتجين المحليين وعلى رواد الأعمال وأصحاب المزارع، كما أنها ستعزّز من القدرة الإنتاجية للتمور والرطب في الدولة. ولفت عطية إلى أن هذه المبادرة تتيح فرصة تسويقية لا مثيل لها، إذ إنها تمكّن المستهلك من التعرف مباشرة على المنتجات، وتطرح أمامه خيارات غير محدودة من الأصناف والأسعار للتمور المحلية. ويرجّح الخبراء أن تساهم هذه المبادرة بشكل أساسي في تنشيط حركة أعمال المزارع المحلية المنتجة للتمور والرطب، آملين أن يتم إبرام صفقات تعاقد للتصدير وفتح الأسواق المختلفة أمام المنتجات المحلية.;