< شدد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الدول الخليجية، مؤكداً خلال اجتماعه الاعتيادي الثاني في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف في العاصمة البحرينية المنامة أمس (الخميس) برئاسة سعيد الفيحاني، أهمية عدم استغلال أزمة قطع العلاقات الديبلوماسية بين البحرين والسعودية والإمارات ومصر مع قطر لإثارة الفتنة، بحسبما قامت بها بعض الجهات والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام القطرية من الترويج عن أن القرارات السيادية للدول المقاطعة ما هي إلا حصار - بحسب تعبيرها - أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان، من دون مراعاة حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضي تلك الدول. وأكد مجلس المفوضين - بحسب وكالة أنباء البحرين - أن الخلاف الحالي يعد خلافاً سياسياً وأمنياً، وليست له علاقة بحقوق الإنسان، وأن ما قامت به البحرين جاء لصيانة أمنها الوطني وحفاظاً على استقرارها، وهو حق سيادي أصيل لها كفلته المواثيق والاتفاقات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. وأشاد المجلس بالتوجيه الملكي الصادر عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية - القطرية، انطلاقاً من الإيمان العميق للبحرين بالترابط الأسري بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديراً منها للشعب القطري الذي يمثل امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في البحرين، وما تم تخصيصه من خط ساخن يتبع وزارة الداخلية لتلقي هذه الحالات الإنسانية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وقدمت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة دينا اللظي خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية، وطلبات المساعدة القانونية المقدمة، وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها. وفي ختام الاجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الثاني من 2017.