محكمة استئناف أبوظبي تحكم بسجن إيراني لمدة 10 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد إدانته بالتخابر مع إيران والتحايل لتهريب معدات نووية.العرب  [نُشر في 2017/08/11، العدد: 10719، ص(3)]لا تهاون مع التخريب أبوظبي - حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بسجن إيراني في العقد الخامس من عمره لمدة 10 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك بعد إدانته بالتخابر مع إيران والتحايل والتزوير لتهريب معدات وأدوات تستخدم للبرنامج النووي الإيراني والإساءة للعلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة عبر القيام باستيراد تلك الأجهزة من الداخل الأميركي وتهريبها إلى إيران، مخالفا بذلك قوانين الحظر والعقوبات الدولية التي كانت مفروضة آنذاك على إيران من قبل الأمم المتحدة. ولم تعد مثل هذه المحاكمات لإيرانيين أو لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الإيرانية خصوصا الأمنية والمخابراتية، تمثّل حدثا في معظم دول الخليج حيث لا تنفكّ إيران عن محاولات زرع العملاء والمخبرين والجواسيس لعدّة أغراض من بينها تهديد أمن تلك الدول الغنية والمستقرّة. وسبق أن أدان القضاء في كلّ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أشخاصا إيرانيين أو على صلة مباشرة مع إيران مورّطين في أنشطة تجسّسية وإرهابية على أراضي البلدين. أما في الكويت فما تزال تتفاعل قضية خلية العبدلي التي أدين فيها أحد أفراد السفارة الإيرانية مع عدد من عناصر حزب الله اللبناني بتهريب وتخزين أسلحة والتخطيط لأعمال إرهابية على الأراضي الكويتية. وأخذت تلك القضية بعدا استثنائيا بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي ظلت تربط بين الكويت وإيران، رغم توتر العلاقات الإيرانية الخليجية عموما، ما جعل الكويتيين يستشعرون “مرارة الغدر الإيراني” بحسب تعبير بعضهم. وتدعم هذه القضايا الشكوى المتكرّرة لبلدان الخليج من السياسات الإيرانية المثيرة للصراعات والمزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.