أبلغت مصادر أميركية «الحياة» بأن الرئيس دونالد ترامب يتّجه إلى اعتبار طهران «مُخلّة» بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست، بعد أن يستكمل البيت الأبيض الشهر المقبل مراجعة الاتفاق، ما قد يمكّن الكونغرس من إعادة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج الذري الإيراني. وكان ترامب اتهم قبل أسبوعين الإيرانيين بـ «استغلال بلادنا وضعف رئيس يُدعى باراك أوباما»، وزاد: «أتوقّع أن نعلنهم مخلّين بالاتفاق». ويُلزم القانون الأميركي الإدارة تقديم توصية إلى الكونغرس كل 90 يوماً تصادق فيها على التزام طهران الاتفاق، أو تعتبرها مخلّة به. وصادقت إدارة ترامب على تطبيق الاتفاق في المراجعتين الأوليين، لكن مصادر على اتصال وثيق بالبيت الأبيض رجّحت أن تعلن الإدارة أن إيران مخلّة في بعض بنوده خلال الموعد التالي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ما قد يفتح الباب على إعادة فرض عقوبات ترتبط بالبرنامج النووي، شرط موافقة الكونغرس. وفيما لا يعني اتهام طهران بالإخلال بالاتفاق الانسحابَ منه، اعتبر آرون ميلر، وهو خبير في «معهد وودرو ويلسون» وكان مفاوضاً ومسؤولاً سابقاً في ست إدارات أميركية، أن ذلك يعني «حتماً بدء تفكيك الاتفاق». وقال لـ «الحياة»: «لا أرى سيناريو ينجو فيه الاتفاق. ليس لدى ترامب أي دافع للحفاظ عليه ويعتبره سيئاً، مثل اتفاقَي باريس للمناخ والشراكة التجارية مع آسيا اللذين انسحب منهما». وقارن ميلر خطوة إعلان إيران مخلّة بالاتفاق بإستراتيجية وزير الخارجية السابق جيمس بايكر خلال محادثات السلام الفلسطينية– الإسرائيلية في مدريد عام 1991. وقال: «في مدريد، كنا أحياناً نرمي بقطة ميتة على مدخل الطرف المعرقل للمفاوضات لإحراجه وفضحه بوصفه الطرف المخلّ أو المعرقل. ما يفعله ترامب قريب من إستراتيجية القطة الميّتة، إذ حتى عندما لا تنسحب من الاتفاق وتعلن إيران مخلّة به، فإنك تسير في منحدر للخروج منه». وبعد رفض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إعطاء ترامب حججاً مقنعة لاتهام طهران بالإخلال بالاتفاق في مراجعته السابقة، كلّف الرئيس مستشاريه في البيت الأبيض إعداد هذه المراجعة وإعلان نتائجها الشهر المقبل. وقد تكون خطوة ترامب أيضاً أداة تفاوض للضغط على إيران ونيل تنازلات، قبل استكمال المراجعة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول أميركي أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ستتوجّه إلى فيينا هذا الشهر، لكي تناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبعثة الأميركية لدى الوكالة، النشاطات النووية لإيران، في إطار مراجعة واشنطن التزامها الاتفاق، علماً أن الوكالة الذرية تشرف على تطبيقه. وأضاف: «أعربت هايلي مراراً عن قلقها وقلق الإدارة إزاء التجارب الصاروخية غير المشروعة لإيران، وممارسات مؤذية أخرى».