وصفت لجنة شعبية فلسطينية، اليوم الجمعة، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"الكارثي"، نتيجة الحصار والانقسام. وقال جمال الخضري، رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة" (غير حكومية)، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، إن "قطاع غزة يعيش تدهورا كارثيا في جميع القطاعات". وأضاف أنّ "القطاع الصحي يشهد نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة لعدم تمكن المرضى من السفر للعلاج". كما لفت إلى أنّ عدم توفر الكهرباء في المنازل والمصانع والمستشفيات، إلا لساعات محدودة، "لا يفي بالحد الأدنى الممكن لاستمرار عمل هذه المرافق". وفي سياق متصل، أشار الخضري، إلى أنّ "فرض حكومة التوافق الفلسطينية (مقرها رام الله)، التقاعد المبكّر على الموظفين، أربك المؤسسات التي طالها القرار، وأدخل قطاعات كبيرة في أزمات شديدة". ودعا رئيس اللجنة الشعبية الأمتين العربية والإسلامية إلى "تحمّل مسؤولياتهما الأخلاقية والإنسانية، والتحرك العاجل لإنقاذ غزة". ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي عليه، إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخراً، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، علاوة على تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر. وفي 4 يوليو الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون تفاصيل إضافية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله إن "هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال". وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، في حال لم تستجب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لمطالبه المتمثلة بـ"حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة". وفي مارس الماضي، شكلت "حماس"، لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".;