ترجمة: حسونة الطيب من المرجح إسهام تخلي كوريا الجنوبية عن الفحم والطاقة النووية وتبني موارد الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المُسال، في امتصاص الإمدادات المتصاعدة من الوقود المبرد خلال السنوات القليلة المقبلة. وتُولي الإدارة الجديدة في البلاد، اهتماماً كبيراً بحماية البيئة، في ظل المخاوف الكبيرة حيال تلوث الهواء وإجراءات السلامة المتعلقة بالطاقة النووية. وتعمل حالياً، خامس أكبر دولة لاستيراد الفحم الحراري وسادس أكبر أسطول من المفاعلات النووية في العالم، على إصلاح مزيج الطاقة في البلاد، ما دفع إلى إعادة تقييم افتراضات طلب البلاد من الغاز الطبيعي المُسال. ومن المتوقع ارتفاع واردات العالم من الغاز الطبيعي المُسال، بنسبة تصل إلى 50% في الفترة بين 2015 إلى 2020، ما يستدعي بروز مخاوف حول مصادر الطلب الجديد. وتستهدف الشركات العاملة في الغاز الطبيعي المُسال، الأسواق غير التقليدية لشراء السلعة، من أميركا اللاتينية إلى الشرق الأوسط. لكن تعكس خطوة كوريا الجنوبية، ثاني أكبر مستورد في العالم، كيفية إغراء المشترين الأساسيين لزيادة معدلات الشراء تمشياً مع الزيادة المتوقعة في الإمدادات. ويقول تريفور سيكورسكين، محلل الغاز في مؤسسة «إنيرجي أبيكتس» الاستشارية :«من بلد يبدو على أن طلب الغاز فيه إلى تراجع نظراً للتركيز على الفحم والطاقة النووية، نحن الآن بصدد التجهيز لزيادة الطلب في غضون السنوات القليلة المقبلة. وتشهد كوريا تحولاً كبيراً في استراتيجيتها. ودار سؤال كبير حول الوقت الذي يحين فيه شح السوق في الفترة بين 2020 إلى 2030. إلا أن تغيير السياسة في كوريا قرب هذا التاريخ». وتقوم كوريا الجنوبية، بتوليد ثلثي الكهرباء من محطات عاملة بالفحم الحراري والمفاعلات النووية، مع فرض الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ضريبة تشجيعية، لتوفير إمدادات كهربائية كافية وبأسعار متاحة، بعد أن شاعت القطوعات الكهربائية في أرجاء البلاد. ... المزيد