أوضح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أن اللقاء الحواري الذي دعا إليه الاثنين المقبل في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري، وعدد من الوزراء المختصين وممثلين عن القطاعات المختلفة، هدفه إيجاد حل للخلاف الذي نشأ حول قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون استحداث ضرائب لتمويل هذه السلسلة، مشددا على وجوب أن يراعي هذا الحل «مصالح جميع اللبنانيين من دون أن يفقر فئة أو يغني فئة أخرى، ذلك أنه في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كالتي يعيشها لبنان ليس في مقدور أحد الحصول على ما يتمناه ويريده، أو يحقق له مصالحه دون مصالح الآخرين».وعبّر عون خلال استقباله وفدا من منطقة كسروان عن أمله في أن يعالج المشاركون في اللقاء الحواري «المسائل المطروحة بروح من المسؤولية لإيجاد حل عادل لجميع الأطراف».وإذ جدد التأكيد على أن «الليرة لا تدعم بالدين الذي يخفض قيمتها»، أورد عون عرضا لما تعانيه الدولة نتيجة 27 سنة من سوء الإدارة والأزمات المتلاحقة، معتبرا أنه «لا يمكن إصلاحها في غضون بضعة أشهر». وشدد على أن «مسيرة الإصلاح مستمرة، وقد بدأ التغيير في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرقابية والقضائية»، داعيا اللبنانيين إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها.وفي إطار التحضير للقاء الحواري يوم الاثنين المقبل، ترأس عون جلسة عمل مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي قال بعدها إنها «تناولت كل وجوه السياسة التربوية في شقيها المتعلقين بالطلاب اللبنانيين والنازحين السوريين». وأوضح أنّه وبما يتعلق بالشق الأول: «عرضنا على فخامته التحضيرات الجارية لإطلاق السنة الدراسية بأعداد إضافية مرتقبة من التلامذة اللبنانيين، وبتجهيزات أكثر تطورا. وفي الشق الثاني، أشرنا إلى احتمال زيادة عدد الأولاد السوريين النازحين إلى نحو 25 ألفا، وسبل مواجهة هذه الزيادة عبر العمل على إبقاء مستوى المساعدات الدولية بما يتلاءم مع الحاجات اللبنانية». وأضاف حمادة: «بحثنا أيضا مع فخامة الرئيس في سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها على القطاع التربوي العام والخاص، وذلك تمهيدا للقاء الحواري الذي دعا إليه فخامة الرئيس، الذي سلمناه أيضا لوائح بأرقام وإحصاءات وتوقعات بالنسبة إلى هذه الانعكاسات، ليكون فخامته على بينة منها».وأشار وزير التربية إلى أن البحث تطرق أيضا إلى الاجتماعات المرتقبة في نيويورك الشهر المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي ستتناول الموضوع التربوي من خلال اللقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء الدول المانحة والبنك الدولي.