أكد ديوان الخدمة المدنية أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 قد روعي عند إقرارها استيعاب المحافظة على حقوق ومكتسبات الموظفين العموميين وعلى رأسها استمرار صرف العلاوة الدورية السنوية والعمل الإضافي والترقيات. يأتي ذلك في أعقاب صدور تعميم حكومي للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية حول ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017 – 2018، ويهدف التعميم الصادر في الثامن من أغسطس الجاري عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية إلى استكمال تنفيذ مشروع الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة. وحثَّ التعميم الذي يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقديرات نفقات القوى العاملة لديوان الخدمة المدنية في موعد أقصاه 15 الجاري، على أن يتم عند اعتماد بنود ميزانية نفقات القوى العاملة مراعاة أن تكون تقديرات البنود الستة الداخلة في احتساب السقف الوظيفي والمتمثلة في الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المعيشة وحصة الحكومة في التقاعد المدني وحصتها في نظام التأمين ضد التعطل إلى جانب العلاوة الخاصة، تفي بتغطية تكلفة الوظائف المشغولة في السقف الوظيفي على أقل تقدير. كما أكد التعميم ضرورة مراعاة استيعاب الزيادة المترتبة على العلاوة الدورية في تقديرات بند الرواتب الأساسية للبحرينيين ومساهمة الحكومة في نظام التقاعد المدني والتأمين ضد التعطل.