أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق اليوم السبت بتشكيل لجنة تضم عسكريين لتحديد المسؤولين عن تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية الساحلية ومقتل 42 راكبا وإصابة 133 آخرين. ووقع الحادث بعد ظهر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي عندما صدم قطار قادم إلى مدينة الإسكندرية عاصمة المحافظة قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان يقف على نفس القضبان. وجاء في بيان صدر اليوم السبت أن النائب العام أمر بتشكيل "لجنة سباعية من السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية على أن يضم للجنة عضوان من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسفر". وأضاف أن مهمة اللجنة تشمل معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وتحديد مدى التزام قائدي القطارين والعاملين الآخرين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر. وتابع أن على اللجنة "تحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث". وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار القادم من بورسعيد وسقوط القتلى والمصابين. أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ، اليوم السبت خروج أغلب المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم ، فيما لا يزال 53 حالة بالمستشفيات حتى الآن، وذلك فى حادث تصادم قطارى ركاب بمنطقة خورشيد ،محافظة الإسكندرية. وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فى بيان أصدره حول الحادث ، إلى أن المستشفيات استقبلت 132 مصابا و41 حالة وفاة، تم خروج 79 من المصابين بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج اللازم ، فيما يتبقى 53 حالة بالمستشفيات. وأضاف " مجاهد" أنه من ضمن الحالات المحتجزة 23 تتطلب تدخل جراحى وجارى إجراء الجراحات اللازمة لهم ، فيما لا تزال هناك 30 حالة (يخضعون لعلاج تحفظى) ، وحالتهم مستقرة ، ومن المقرر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة. وأوضح "مجاهد" أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج ، وكدمات ، وكسور متفرقة بالجسد ، لافتا إلى أنه تم تسليم 35 من جثامين المتوفين لذويهم ونقلهم بسيارات اسعاف بالمجان طبقا لتعليمات وزير الصحة فى هذا الشأن ، ومتبقى 6 جثامين جارى تسليمهم لذويهم.