شكل النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، لجنة سباعية، تضم مختصين من الجيش والرقابة الإدارية، لتحديد المسؤولية في حادث التصادم المروع لقطاري الإسكندرية الذي راح ضحيته عشرات الضحايا. وذلك بعد أن رجحت مصادر أمنية وفنية، أن يكون الحادث نجم عن خطأ «بشري» في تحويل مسارات القطارات.ووقع الحادث ظهر أول من أمس (الجمعة) عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد بالقرب من محطة منطقة «خورشيد» بالإسكندرية. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة المصرية، فإنه أسفر عن مقتل 41 مواطنا وإصابة 132 آخرين.كما تسبب الحادث في وفاة مستشار وزير النقل لشؤون الصيانة بالسكة الحديدية مصطفى السيد، الذي دخل في غيبوبة عقب مشاهدته جثث وأشلاء الضحايا، قبل أن يتوفى أثناء محاولة علاجه.وتوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وقوع الحادث بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة، وقال إن «الدولة ستسخّر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة لهم وللمصابين».وذكر بيان للنيابة العامة المصرية، أمس، أن المستشار نبيل صادق أمر بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، لإعداد تقرير شامل بشأن الكارثة، وستضم اللجنة أيضا اثنين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية. وأوضحت النيابة، أن مهمة اللجنة ستكون الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير (السيمافورات) من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية. وستقوم اللجنة بمعاينة وفحص القطارين المتصادمين وأجهزة التحكم بهما وجهاز «إيه.تي.سي» المسؤول عن التحكم في سير القطارات بكل قطار من القطارين، وفحصهما وتحديد بياناتهما؛ وذلك لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير، ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، فضلا عن بيان أوجه القصور والإخلال بصوره كافة، وسبب ذلك الإخلال حال تواجده وتحديد المسؤول عنه ووجه القصور المنسوب إليه، وسند مسؤوليته وتحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث.ولفتت النيابة إلى أن عمل اللجنة وتحليل بيانات أجهزة التحكم بالقطارين سيتضمن تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة بخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية، وكافة أجهزة مراقبة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى اتباعهم التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم وتحديد دور ومسؤولية كل منهم في حدوث التصادم.وأضافت، أن اللجنة ستبحث في مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، وبخاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسؤول عنه، وسند مسؤوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم.وبيّنت، أن اللجنة الفنية مكلفة أيضا بتحديد مدى التزام قائدي القطارين المتصادمين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسؤول عنه وسند مسؤوليته وتحديد دور ومسؤولية كل منهما عن الحادث، وبيان سبب توقف قائد القطار 571 (بورسعيد - الإسكندرية) بمكان الحادث ومدة توقفه ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسؤولين عنه وسند مسؤوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسؤول عنها وسند مسؤوليته.وبدأت النيابة العامة بالإسكندرية بإجراء تحليل (DNA) للأشلاء التي تم العثور عليها بموقع الحادث، والاطلاع على التقارير الطبية للمصابين من المستشفيات التي قامت بعلاجهم. كما استمعت لأقوال بعض المصابين في المستشفيات ومسؤولي القطارين وملاحظي بلوكي مزلقاني (خورشيد وعزبة الشيخ)، وغفير المزلقان، مع استدعاء بعض الملاحظين لسؤالهم.من جهته، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خروج أغلب المصابين في الحادث، في حين لا يزال 53 بالمستشفيات حتى الآن مساء أمس. وأوضح أن 23 من ضمن الحالات المحتجزة تتطلب تدخلا جراحيا جاري القيام بها، في حين هناك 30 حالة (تخضع لعلاج تحفظي) وحالاتها مستقرة، ومن المقرر خروجها خلال الساعات المقبلة.وأوضح مجاهد، أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات، وكسور متفرقة بالجسد، لافتا إلى أنه تم تسليم 35 جثمانا لذويهم وتم نقلهم بسيارات إسعاف بالمجان طبقا لتعليمات وزير الصحة في هذا الشأن، في حين تتبقي 6 جثامين جاري تسليمها لذويهم.وأفاد مجاهد بأنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الإسكندرية، مشيرا إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.وقررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل ضحية توفي في الحادث، ومتابعة علاج جميع المصابين وتعويضهم بما يتناسب مع نسبة وطبيعة الإصابة. وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، محمد كمال، إنه تم تشكيل لجان من مديرية التضامن بالإسكندرية وتوزيعها على المستشفيات التي بها مصابون في الحادث؛ تمهيدا لصرف التعويضات المقررة لهم. ويعد الحادث هو الحلقة الأحدث في سلسلة حوادث القطارات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، وخلفت مقتل مئات الضحايا. أبرزها مقتل نحو 360 شخصا، في اندلاع حريق في قطار كان متجها من القاهرة إلى صعيد مصر في فبراير (شباط) 2002. ويرجع المختصون تلك الحوادث المتكررة إلى تقادم القطارات وقلة صيانة السكك الحديد وضعف المراقبة. من جهته، تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعازي للرئيس المصري. وذكر بيان صادر عن الكرملين أمس، أن «الرئيس الروسي بعث ببرقية عزاء إلى الرئيس السيسي أعرب فيها عن تعازيه لسيادته وللشعب المصري في هذا الحادث المأساوي، كما أعرب عن مشاعر المواساة لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث».