أشار مركز الشال للاستسشارات الاقتصادية، إلى صدور موجز وزارة المالية لأرقام إجمالية للحساب الختامي عن السنة المالية 2016 /‏‏2017، إذ أصبح تقليداً أن يصدر الحساب الختامي في يوليو، أو الشهر الرابع بعد انتهاء السنة المالية. وأكد «الشال» في تقريره الأسبوعي، أنه يمكن لأرقام الحساب الختامي أن تأتي مبكرة أكثر، ولكن لابد من الثناء على جهود بذلت بلا شك لخفض الإنفاق الفعلي عن المقدر، مشدداً على أنه لا بد من بذل جهد أكبر لخفضه أكثر، ليس لأن ذلك خيار يأتي أو لا يأتي، ولكن لكونه لم يعد هناك خيار سوى خفض ملزم لحساب نفقات الهدر والفساد. وبين أنه من جانب آخر، لا معنى لانخفاض الإيرادات غير النفطية، خصوصاً وأن الكويت دخلت حقبة وإن متواضعة من خفض الدعم لبعض السلع والخدمات العامة، مثل رسوم استخدام أراضي الدولة، لافتاً إلى وجود تحرك تبذله وزارة المالية لوضع سقوف للنفقات العامة لفترة قد تمتد إلى 3 سنوات، وهو توجه جيد، مع ضرورة ربطه بالخفض الجوهري المقترح لمستوى النفقات العامة، وصياغة الوظيفة الجديدة لصندوق الأجيال القادمة. ولفت «الشال» إلى أن هناك إمكانية كبيرة لصدور الحساب الختامي في وقت أبكر، في زمن باتت فيه اقتصادات كبرى تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حدود أربع أسابيع من انتهاء كل ربع سنة. وأضاف التقرير أن الملخص يذكر بأن جملة الإيرادات المحققة بلغت 13.099 مليار دينار، بزيادة عن تلك المقدرة في موازنة نفس السنة المالية 2016 /‏‏2017 بنحو 27.9 في المئة، أو نحو 2.861 مليار دينار، وضمنها بلغت الإيرادات النفطية نحو 11.688 مليار دينار، بزيادة عن المقدر البالغ 8.623 مليار دينار، وعليه ساهمت الإيرادات النفطية بنسبة 89.23 في المئة من جملة الإيرادات المحققة. وتابع أنه صاحب ارتفاع مساهمة النفط في تمويل الموازنة العامة، انخفاض نسبي ومطلق في الإيرادات غير النفطية، فالمحقق فعلياً منها بلغ 1.41 مليار دينار، وبانخفاض بحدود 12.6 في المئة عن المقدر، أي أن النتائج جاءت مخالفة لأهداف السياسة المالية وأهداف السياسة الاقتصادية. وأوضح أن أهداف السياسة المالية المعلنة هي زيادة الإيرادات غير النفطية المطلقة، بينما أحد أهداف السياسة الاقتصادية هي ردم الخلل المالي الهيكلي، بخفض المساهمة النسبية للنفط في تمويل الموازنة العامة، أي زيادة المساهمة النسبية للإيرادات غير النفطية. وأفاد التقرير أنه في جانب المصروفات، تحققت نتائج إيجابية، بحيث انخفضت النفقات الفعلية عن تلك المقدرة بنحو 6.27 في المئة، أي أن وفراً بحدود 1.184 مليار دينار كان حصيلة خفض متفاوت لمصروفات الأبواب السبعة في الموازنة، مبيناً أن أكبر خفض مطلق، وكان بحدود 541 مليون دينار، كـان من نصيب باب شراء الأصول غير المتداولة، وأعلى وفر نسبي وبحدود 30.77 في المئة كان من نصيب باب الإعانات، ولعله جاء بعد تدقيق في عدم استحقاقها. وتابع أن جملة المصروفات المقدرة في الموازنة كان 18.892 مليار دينار، بينما جملة الإنفاق الفعلي كانت بحدود 17.707 مليار دينار، لافتاً إلى أن مستوى الإنفاق الفعلي ليس بعيداً عن المستوى المقترح وهو بحدود 16 مليار دينار لتبني سياسة مالية حصيفة واستباقية لاجتناب حريق المالية العامة المقبل. ونوه التقرير بأنه من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تحقيقها عائد على إستثماراتها للسنوات المالية الأربع 2013 /‏‏2014 إلى 2016 /‏‏2017 بنحو 32 مليار دينار، أي بمعدل 8 مليارات دينار سنوياً، أي 5.1 في المئة، وهو أيضاً بعيد عما اقترح بضرورة إعادة صياغة وظيفة الاستثمار وتحقيق معدل عائد سنوي بحدود 6 في المئة، واعتباره الدخل الرئيسي المستدام أو المتجدد لتمويل الموازنة العامة. أداء البورصة توقف «الشال» عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، من 1 يناير حتى 31 يوليو الماضي، والذي أشار إلى أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 50.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و50.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. وذكر التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و21.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. وأوضح أن ثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 20.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و19.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة. وبين التقرير أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقـد استحـوذ على 8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و6.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة. وأكد أن من خصائص البورصة استمرار كونها بورصة محلية مع ازدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.547 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 89 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.481 مليار دينار مستحوذين على 87.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. وكشف التقرير أن حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 8.8 في المئة، واشتروا ما قيمته 350.810 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 300.484 مليون دينار، أي ما نسبته 7.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة. وذكر أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.9 في المئة، أي ما قيمته 155.204 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 3.5 في المئة أي ما قيمته 140.063 مليون دينار. وأظهر تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 88.1 في المئة للكويتيين، و8.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.3 في المئة للكويتيين، و10.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016. وأفاد أن البورصة ظلت محلية وبارتفاع نصيب الكويتيين مع ارتفاع النشاط، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، في حين بقيت غلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع ازدياد النشاط. وأشار إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 23.6 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يوليو 2017، إذ بلغ عددها نحو 19290 حساباً تشكل 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19590 حساباً في نهاية يونيو الماضي شكلت 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه. مقارنة الأسواق أشار «الشال» إلى أن أداء شهر يوليو كان مائلاً إلى الموجب، إذ حققت 9 أسواق مكاسب، بينما حققت 5 أسواق خسائر، وعليه ارتفع عدد الأسواق الرابحة منذ بداية العام إلى 11 سوقاً بعد أن كانت 10 أسواق في نهاية شهر يونيو، وانخفض عدد الأسواق الخاسرة منذ بداية العام إلى ثلاثة. وبين التقرير أن الأسواق الثلاثة الخاسرة كلها من أسواق إقليم الخليج، وسط حدوث تبادل في بعض المواقع، ففي نهاية شهر يونيو الفائت، كان سوقا دبي وأبوظبي ضمن الأسواق الخاسرة منذ بداية العام، بالإضافة إلى سوقي مسقط وقطر، ومع نهاية شهر يوليو، ارتقى سوقا دبي وأبوظبي إلى المنطقة الموجبة، وهبط إليها السوق السعودي. وأوضح أن أكبر الرابحين في شهر يوليو كان سوق دبي الذي أضاف مكاسب بنحو 7.1 في المئة خلال شهر واحد، وأن تلك المكاسب كانت كفيلة بالقفز به من المنطقة السالبة بخسائر في 6 أشهر بنحو 3.9 في المئة في نهاية شهر يونيو الفائت، إلى مكاسب بنحو 2.9 في المئة بنهاية شهر يوليو مقارنة مع مستوى مؤشره في بداية العام الحالي. وذكر أن ثاني أكبر الرابحين في شهر يوليو كان السوق الهندي الذي حقق مكاسب بنحو 5.2 في المئة، عززت موقعه في صدارة ترتيب الأسواق الرابحة منذ بداية العام، مضيفاً نحو 22.1 في المئة إلى قيمته منذ بداية يناير 2017. وأفاد التقرير أن ثالث أكبر الرابحين كان السوق القطري بمكاسب في شهر واحد بنحو 4.2 في المئة، ولكنها مكاسب استطاعت فقط أن تنقله من قاع المنطقة السالبة بخسائر 13.5 في المئة لنهاية شهر يونيو، إلى ثاني قاع المنطقة السالبة بخسائر بنحو 9.9 في المئة مع نهاية شهر يوليو. ولفت إلى أن رابع الأسواق الأكثر مكاسب، كان مؤشر بورصة الكويت الوزني بمكاسب في شهر يوليو بنحو 3.5 في المئة، قفزت به إلى رابع أفضل أسواق العينة ربحاً بمكاسب منذ بداية العام بنحو 8.7 في المئة. وكشف التقرير أن أكبر الخاسرين في شهر يوليو كان السوق السعودي، الذي كان أكبر الرابحين في شهر يونيو، والذي فقد في شهر واحد نحو 4.5 في المئة، كانت كفيلة بعودته إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو 1.6 في المئة، بعد أن كانت مكاسبه نحو 3 في المئة خلال نهاية شهر يونيو. ارتفاع كافة مؤشرات «الأهلي»... الربحية توقف «الشال» عند نتائج البنك الأهلي الكويتي، للنصف الأول من العام الحالي، إذ تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية حققت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك بلغ ما قيمته 16.3 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.2 مليون دينار، أي ما نسبته 7.8 في المئة، مقارنة بنحو 15.1 مليون دينار. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات. وارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 2.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 46.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 44.2 مليون دينار. وحققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 1.7 مليون دينار، أو نحو 2.3 في المئة وصولاً إلى نحو 75.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 73.9 مليون دينار، نتيجة ارتفاع صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 293 ألف دينار، ويمثل نحو 0.4 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بخسائر بلغت نحو 2.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016. وارتفع بند صافي أرباح تمويل عملات أجنبية بنحو 296 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.2 مليون دينار، بينما انخفضت بقية بنود جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 1.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 72.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 74.1 مليون دينار. وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 911 ألف دينار، أو ما نسبته 3.1 في المئة، عندما بلغت نحو 28.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016. وانخفضت جميع بنود المصروفات التشغيلية، ماعدا بند مصروفات تشغيل أخرى، الذي حقق ارتفاعاً بنحو 799 ألف دينار، وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 38 في المئة، بعدما كانت نحو 40.1 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.5 مليون دينار، أو ما نسبته 5.6 في المئة عندما بلغت نحو 28.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.1 مليون دينار، وبذلك ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 18.1 في المئة، بعد أن بلغ نحو 17.2 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.327 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1 في المئة، مقارنة بنحو 4.285 مليار دينار بنهاية عام 2016، بينما انخفض بنحو 5.6 في المئة عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2016، عندما بلغت نحو 4.582 مليار دينار. وحققت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 42 مليون دينار، ونسبته 1.4 في المئة ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.071 مليار دينار، مقابل 3.029 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016.