أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن وزارة المالية، ردت على ما نشره الأسبوع الفائت حول الفارق في السحوبات من الاحتياطي العام. وشدد «الشال» في تقريره الأسبوعي، على ضرورة نشر المعلومة متكاملة بحيث لا تترك مساحة كبيرة لشك أو جدل، فالجدل غير الضروري ضائع على حساب أولويات أهم بكثير. وذكر التقرير أن أصل البيئة العامة في الكويت للأسف يقوم على الريبة والشك، ولهذا الموقف كل مبرراته، ولذلك يعمل نشر المعلومات متكاملة على الإصلاح والارتقاء في تلك البيئة، مبيناً أن دور وزارة المالية أساس في ذلك الارتقاء المطلوب. ونوه بأن كل الجهد المطلوب، هو التركيز على جبهة الإصلاح المالي، وأن فتح جبهات غير ضرورية يعمل على خطف التركيز مما هو أهم، في حين أن بذل جهد وقائي لاجتناب فخ فتح جبهات غير ضرورية أمر حيوي. وأوضح أنه في المستقبل، البطل هو العجز المتصل، ومعه سيفقد التحويل إلى احتياطي الأجيال القادمة أي معنى، وما كان غير مهم في الموضوع الحالي، سيحظى بكل الأهمية في المستقبل، والكويت للأسف في سنتها المالية الثالثة من ذلك العجز المتصل والخطر. وأفاد التقرير أن الملاحظة الأولى حول دقة المنشور كانت حول وجود فرق في إجمالي السحوبات البالغ 28.575 مليار دينار، وإجمالي الأرقام الواردة على لسان الناطق الرسمي لوزارة المالية والبالغة 27.709 مليار دينار، والفارق كان بحدود 806 ملايين دينار. وكان رد وزارة المالية هو أن ما ذكره الناطق الرسمي كان فقط أبرز السحوبات، بينما لم يذكر ثلاثة بنود أخرى، هي، 358 مليون دينار سحوبات مقابل التعزيزات العسكرية، و253 مليون دينار لسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية، و195 مليون دينار صافي إيرادات الاحتياطي العام التي حولت إلى احتياطي الأجيال القادمة على دفعتين، 24 مليون دينار للسنة المالية 2014 /‏‏2015، و171 مليون دينار للسنة المالية 2015 /‏‏2016. وبين أنه لو جمع الأرقام الثلاثة، يبلغ مجموعها 806 ملايين دينار، وهو الفارق الذي ذكر في تقرير الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع السحوبات والتحويلات صحيحا، أي 28.575 مليار دينار. وأشار إلى أن الملاحظة الثانية، كانت حول فروق المحول من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة، والفرق كان كبيراً، وجاء رد وزارة المالية أن المحول لاحتياطي الأجيال القادمة خاص بالسنة المالية 2013 /‏‏2014، وكان فائضها كبيرا، والسنة المالية 2014 /‏‏2015 وكان فائضها كبيرا، والسنة المالية 2015 /‏‏2016 وكانت إيراداتها ضعيفة، منوهاً بأن التحويل صوري لأن عجز الموازنة كان نحو 4 أضعاف المحول لاحتياطي الأجيال القادمة، وكل تحويل له كان خاصاً بالسنة المالية السابقة لها. وأوضح أن المبلغ المحول البالغ 7.953 مليار دينار، كان نسبة الـ 25 في المئة من جملة الإيرادات العامة، وهي النسبة المقررة قانوناً للسنة المالية 2013 /‏‏2014، ثم 6.232 مليار دينار أو 25 في المئة من جملة الإيرادات العامة للسنة المالية 2014 /‏‏2015، ثم 10 في المئة من جملة الإيرادات العامة للسنة المالية 2015 /‏‏2016، وكانت بحدود 1.363 مليار دينار، مبينة أن مجموع الأرقام الثلاثة يطابق الرقم المذكور وهو 15.548 مليار دينار، باستثناء ما ذكر سابقاً وهو 195 مليون دينار، أو دخل الاحتياطي العام، وذلك يغطي الملاحظة الثانية. وأضاف أن الملاحظة الثالثة، كانت حول فروقات كبيرة في التحويلات للسنوات المالية الثلاث بين أرقام الوزير وأرقام الناطق الرسمي باسم الوزارة، وكان ردها بأن هذه الفروق ناتجة عن الاختلاف في الغرض من النشر، فالأول وفقاً لمتطلبات الإجابة عن سؤال برلماني، بينما الثاني كان رداً على الجدل الذي ثار بعده. وطالب التقرير بضرورة التزام «المالية» بشعارها حول زيادة جرعة الاحترافية، مبيناً أن الاحتراف يعني أن يبذل جهداً مهنياً حال أي تصريح بحيث لا يترك ما تنشره الوزارة سوى مساحة ضئيلة لأي تساؤلات، وكان نشر الوزارة جدولاً واحداً فيه كل تلك الأرقام بتواريخها، كافياً لحسم موضوع السحوبات منذ بدايته. المالية العامة ونوه «الشال» إلى أنه بانتهاء شهر يوليو 2017، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2017 /‏‏2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 45.9 دولار، مرتفعاً بما قيمته 1.7 دولار، أي ما نسبته نحو 3.8 في المئة عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 44.2 دولار للبرميل. وذكر التقرير أن هذا السعر أعلى بنحو 0.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، في وقت كانت السنة المالية الفائتة 2016 /‏‏2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولار. ولفت إلى أن معدل سعر البرميل لشهر يوليو 2017 أعلى بنحو 2.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 25.1 دولار للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة. وبين أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو، بما قيمته نحو 0.9 مليار دينار، وأنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 0.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليار دينار. وأفاد بأنه مع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 13.6 مليار دينار، كاشفاً أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017 /‏‏2018 عجزاً تتراوح قيمته ما بين 6 و7 مليارات دينار.