الأزمة المالية العالمية التي ضربت أروقة الاقتصادات حول العالم قبل عقد من الزمن، ألقت بظلالها السلبية على الأسواق والتدفقات النقدية، ولا تزال تداعياتها تتوالى حتى يومنا هذا في عدد من الأسواق العالمية، فضلاً عن تأثيرات كبرى غيّرت وجه الاقتصاد العالمي. قصّة الأزمة التي عرفت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بدأت فعلياً في فبراير/ شباط 2007، إلا أن الأسواق لم تقم بردّة فعل عليها قبل أغسطس/ آب من العام نفسه، ويوم 9 و10 أغسطس كانا بمثابة الشرارة الأولى التي أدت إلى انفجار الفقاعة بعد عام تقريباً مع انهيار «ليمان براذرز في 15 سبتمبر/ أيلول 2008، ليدخل الاقتصاد الأمريكي ومعه الاقتصاد العالمي في مرحلة من الكساد الاقتصادي. في أغسطس 2007 بدأ العالم يدرك أن هذه الأزمة لن تقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل ستتعداها لتضرب جميع أنحاء العالم. فما هي التغييرات التي يعيشها العالم اليوم، بعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية؟ تحسّن التوقعات المستقبلية قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن توقعاته الاقتصادية لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا كانت إيجابية، كما توقعت مؤسسة «يوروستيت» البحثية المتخصصة أن يبلغ معدل النمو في الاتحاد الأوروبي 2.1% هذا العام، في وتيرة هي الأسرع منذ عقد من الزمن. وتراجع معدل البطالة في إسبانيا إلى أقل من 4 ملايين للمرة الأولى منذ 8 سنوات.وفي الولايات المتحدة فإنه يتم تداول الأسهم في مستويات قياسية، علاوة على أن تقرير الوظائف الأخير أظهر تراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاماً، فيما أشار بنك التويات الدولي إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القصير هي الأفضل منذ سنوات طويلة. قوانين جديدة للبنوك المركزية اتخذت البنوك المركزية حول العالم في العام 2008 ولأول مرة موقفاً تنسيقياً بهدف التصدي للأزمة وحماية النظام المالي من الانهيار، عبر تخفيض أسعار الفائدة وتمويل القطاعات المصرفية وشراء الأصول الخطرة وضخ السيولة النقدية إلى الاقتصادات من خلال برامج حكومية لشراء السندات. وهي المرة الأولى التي عمل فيها كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الياباني في موقف تعاوني موحد للتصدي لتبعات الأزمة التي كانت تهدد كل العالم. تشديد سياسات عمل البنوك شهد العالم منذ الأزمة المالية قائمة طويلة من القوانين والأحكام الجديدة المنظمة لعمل البنوك، مثل قانون «دود فرانك» في الولايات المتحدة، والذي يلزم البنوك بالاحتفاظ بأموال احتياطية أكثر لتغطية الخسائر المتوقعة، وحظر المضاربة في البورصات وإلزام البنوك بفصل الاستثمارات التي تخص العملاء عن الأموال المخصصة للتداول في البورصات.أما في أوروبا، فقد سعى مشرعو الاتحاد الأوروبي إلى إصدار قوانين تجعل من النظام المالي في أوروبا أكثر مرونة، وأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالإشراف المباشر على جميع أنشطة القطاع المصرفي، بما في ذلك اختبارات التحمل، والتي تقيس قدرة البنوك على مواجهة الأزمات المحتملة وزيادة شفافية الأنشطة التي تقوم بها. أسعار فائدة منخفضة بلغت أسعار الفائدة القياسية في الولايات المتحدة في أغسطس 2007 على البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية من البنوك وغيرها 5.25%، أما اليوم وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ ديسمبر من العام 2015، فإن أسعار الفائدة تبلغ اليوم 1 إلى 1.25% في المملكة المتحدة، في أدنى مستوياته تاريخياً، بعد أن بلغ قبل عقد من الزمن 5.75%، وفي حين بلغ سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأوروبي 4% في العام 2007، فإنه يبلغ اليوم نسبة صفرية. ولا يعكس انخفاض أسعار الفائدة التعافي البطيء من الأزمة المالية فحسب، بل إنه يعكس أيضاً التراجع المريع في معدلات التضخم على الرغم من التعافي النسبي لمعدلات النمو. وقد أشار الاحتياطي الفيدرالي في مذكرة صدرت عن أحد مسؤوليه إلى أن أسعار الفائدة الطبيعية طويلة الأمد هي 3%.