أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكما ضد شركة سعودي أوجيه تضمن إلزمها بدفع مبلغ 37.042.088 لصالح إحدى شركات المقاولات التي قدمت مستندات تثبت أنها قامت بأداء عقد عمل مع الشركة المذكورة بالتزامن مع تعاقدها بالباطن لتنفيذ أكثر من 400 فيلا سكنية مخصصة لمنسوبي أحد القطاعات الحكومية. وكشفت تفاصيل القضية عن تقدم إحدى شركات المقاولات بدعوى ضد شركة سعودي أوجيه بعد تعاقدهم مع الشركة من الباطن لتنفيذ الفلل السكنية ، وذلك بقيمة تجاوزت أكثر من 216 مليون ريال ، إلا أن الشركة المدعي عليها لم تلتزم بدفع المستحقات لهم. فيما أشار وكيل شركة سعودي أوجيه إلى أن عقد المشروع المذكور كان عبارة عن توريد وتركيب خرسانات جاهزة لبناء الفلل السكنية وأن المشروع لم ينته ، كما أرفق ورقتين قال إنها تتضمن تنازل مؤسسة المقاولات عن جميع مستحقاتها التي بذمة شركة سعودي أوجيه لصالح أحد البنوك تنازلا لا رجعة فيه، مطالبا بعدم قبول الدعوى. وبعد عدة مداولات قررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية إصدار حكما ابتدائيا برفض الدعوى ، قبل أن ينقض قضاة الإستئناف التجاري الحكم المذكور موضحين أن تنازل المدعية عما تستحقه لها بذمة المدعي عليها إنما هو على سبيل الرهن لأجل سداد ما في ذمتها للبنك وليس تنازلا مطلقا وهذا لا يرفع صفتها عن الدعوى ولا صفتها في المطالبة والاستحقاق، وتم إصدار الحكم السابق .