تواصل – خاص بحث المجلس الأعلى للقضاء احتياجَ محاكم الأحوال الشخصية في المملكة من الدوائر، وفق الاحتياج الفعلي من واقع إحصائيات العمل، وما يحقق الإنجاز ويساهم في تقريب المواعيد، وناقش المجلس وثيقة الخطة التنفيذية لمباشرة المحاكم والدوائر المرورية لاختصاصاتها. واطلع المجلس على ما تم بشأن إعداد دراسة شاملة ومراجعة للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية، وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام بما يتوافق مع ما تحتاجه هذه المحاكم من إمكانات بشرية وبيئة قضائية يتم توفيرها بشكل منتظم لتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، واستعرض المجلس دراسة التشكيل المقترح للمحاكم الجزائية في بعض مُدن المملكة واتخذ بشأنها ما يحقق مصلحة العمل. جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الرابع في دورته الثالثة الذي عُقد خلال يومي الأربعاء والخميس 17-18 /11/1438هـ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. ونظر الاجتماع في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها أوضاع بعض المحاكم المتخصصة وفق الدراسات المعدة بهذا الخصوص بما يحقق المصلحة العامة واحتياجات المستفيدين. وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ سلمان بن محمد النشوان: إن المجلس بحث خلال الاجتماع احتياج محاكم الأحوال الشخصية في المملكة من الدوائر وفق الاحتياج الفعلي من واقع إحصائيات العمل وبما يحقق الإنجاز ويساهم في تقريب المواعيد، وهذه المحاكم، كما لا يخفى، تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة (٣٣) من نظام المرافعات الشرعية ومن أبرز اختصاصاتها (إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار… ). وأضاف الشيخ النشوان بأن المجلس ناقش وثيقة الخطة التنفيذية لمباشرة المحاكم والدوائر المرورية لاختصاصاتها، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة كما اطلع على ما تم بشأن إعداد دراسة شاملة ومراجعة للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام بما يتوافق مع ما تحتاجه هذه المحاكم من إمكانات بشرية وبيئة قضائية يتم توفيرها بشكل منتظم لتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وعلى ضوء ذلك استعرض المجلس دراسة التشكيل المقترح للمحاكم الجزائية في بعض مدن المملكة واتخذ بشأنها ما يحقق مصلحة العمل. وقال: وافق المجلس على تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. وذكر فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي بأن المجلس الأعلى للقضاء نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد وإنهاء خدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، كما اطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع الرابع للدورة الحالية على بعض الشكاوى التي تلقاها من مواطنين واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.