اختتم المجلس الأعلى للقضاء -مؤخراً- أعمال اجتماعه الرابع في دورته الثالثة، التي عُقدت خلال يوميْ الأربعاء والخميس 17- 18/ 11/ 1438هـ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. ونظر الاجتماع في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها أوضاع بعض المحاكم المتخصصة وفق الدراسات المعدة بهذا الخصوص بما يحقق المصلحة العامة واحتياجات المستفيدين. من جهته أوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس فضيلة الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس بحث خلال الاجتماع احتياج محاكم الأحوال الشخصية في المملكة من الدوائر؛ وفق الاحتياج الفعلي من واقع إحصائيات العمل، وبما يحقق الإنجاز ويساهم في تقريب المواعيد؛ لافتاً إلى أن هذه المحاكم تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة (٣٣) من نظام المرافعات الشرعية، ومن أبرز اختصاصاتها (إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار وغيرها. وأضاف الشيخ "النشوان" أن المجلس ناقش وثيقة الخطة التنفيذية لمباشرة المحاكم والدوائر المرورية لاختصاصاتها، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة، كما اطلع على ما تم بشأن إعداد دراسة شاملة ومراجعة للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام، بما يتوافق مع ما تحتاجه هذه المحاكم من إمكانات بشرية وبيئة قضائية يتم توفيرها بشكل منتظم؛ لتساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وتابع: على ضوء ذلك استعرض المجلس دراسة التشكيل المقترح للمحاكم الجزائية في بعض مدن المملكة، واتخذ بشأنها ما يحقق مصلحة العمل، ووافق المجلس على تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. ولفت "النشوان" إلى أن المجلس الأعلى للقضاء نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء، في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد، وإنهاء خدمة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، كما اطلع خلال الاجتماع الرابع للدورة الحالية على بعض الشكاوى التي تلقاها من مواطنين واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. وفي ختام تصريحه شَكَر "النشوان" خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحفظهما الله، على ما يلقاه القضاء من عناية واهتمام؛ سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما توصل إليه أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.