قال بنك الكويت المركزي ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للاقتصاد المحلي ارتفع 5ر2 في المئة في 2016 مقارنة ب 8ر1 في المئة في 2015 نتيجة ارتفاع معدل نمو كل من الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 9ر1 في المئة وغير النفطي ب2ر3 في المئة. ونقل بيان صحافي صادر عن البنك عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل قوله اليوم الاحد ان البنك أصدر التقرير الاقتصادي لعام 2016 وهو الإصدار (45) ضمن سلسلة التقارير الاقتصادية التي يحرص البنك على إعدادها بصفة سنوية. واضاف الهاشل ان التقرير بتناول في جزئه الاول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2016 حيث تشير التقديرات إلى ان معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت خلال عام 2016 بلغ نحو 2ر3 في المئة مقابل نحو 3ر3 في المئة خلال عام 2015. وبين المحافظ ان أعداد السكان الكويتيين نما بنسبة 3ر2 في المئة خلال عام 2016 مقابل نحو 5ر2 في المئة خلال 2015 في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بمعدل 8ر4 في المئة خلال عام 2016 مقارنة بنحو 1ر4 في المئة في 2015 مبينا ان معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة بلغ 1ر4 في المئة خلال عام 2016 في حين بلغ معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية نحو 6ر2 في المئة. وذكر الدكتور الهاشل ان التقرير استعرض في الجزء الثاني التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية من خلال عرض أهم التطورات التي شهدتها الإجماليات والمؤشرات النقدية الرئيسية خلال عام 2016 إضافة إلى أبرز التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية خلال عام 2016. واوضح المحافظ ان البيانات اشارت الى استمرار محافظة سعر صرف الدينار على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية خلال عام 2016 وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت موضحا ان سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع مقابل الدينار الكويتي بما قيمته 85ر2 فلس ومعدله 94ر0 في المئة بنهاية عام 2016. وذكر ان وتيرة النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تسارعت ليبلغ ما نسبته 1ر3 في المئة بنهاية عام 2016 كما تسارعت وتيرة النمو في ارصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية لتبلغ ما نسبته 8ر2 في المئة. وبين المحافظ انه في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واستمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية أجرى (المركزي) زيادة في سعر الخصم لديه بمقدار 25ر0 نقطة مئوية في شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 5ر2 في المئة. واشار الى استمرار جهود البنك في تنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية بالإضافة إلى سندات (المركزي) وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية. وعن الجزء الثالث من التقرير قال المحافظ انه تناول تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي المحلي في ضوء ما تبرزه البيانات المالية المجمَّعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة (المركزي) من بنوك محلية وشركات تمويل وشركات الصرافة. واوضح ان إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بلغ نحو 4ر60 مليار دينار كويتي (نحو 5ر197 مليار دولار امريكي) في نهاية 2016 بنمو نسبته 1ر3 في المئة مقارنة ب 2015. وافاد بان اجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى (المركزي) ارتفع بنحو 5ر186 مليون دينار ( 8ر609 مليون دولار) في نهاية عام 2016 وبارتفاع بلغت نسبته 3ر21 في المئة عن مستواه في نهاية عام 2015 في حين بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية ما قيمته نحو 1ر8 مليار دينار (نحو 4ر26 مليار دولار) بنهاية عام 2016 بتراجع 4ر18 في المئة عن عام 2015. وعن الجزء الرابع من التقرير قال المحافظ انه تناول تطورات أوضاع المالية العامة للدولة حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 15/2016 عجزا فعليا بلغت قيمته نحو 9ر4611 مليون دينار (نحو 15 مليار دولار امريكي) بعد 16 سنة من تحقيق الفوائض وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. واضاف ان الجزء الخامس من التقرير يستعرض تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية للكويت مع الاقتصادات الأخرى وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2016 . وافاد بان الفائض المحقق في الميزان السلعي شهد تراجعا خلال عام 2016 بما قيمته 5ر2321 مليون دينار (نحو 5ر7 مليار دولار) ونسبته 6ر27 في المئة ليصل إلى نحو 6075 مليون دينار (نحو 8ر16 مليار دولار). وعزا المحافظ سبب انخفاض الفائض بالاساس الى تراجع قيمة الصادرات النفطية على إثر التراجع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية مبينا ان الحساب الجاري سجل عجزا بلغت قيمته نحو 5ر1 مليار دينار (نحو 9ر4 مليار دولار) ما يمثل نحو 5ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر من خلال صندوق النقد الدولي لعام 2016. وبين ان الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2016 حقق فائضا كليا بلغت قيمته نحو 1ر960 مليون دينار (نحو 2ر3 مليار دولار امريكي). وقال ان الجزء السادس والأخير من التقرير الاقتصادي الصادر عن (المركزي) يرصد تطورات النشاط في أداء بورصة الكويت خلال عام 2016 وذلك من خلال مؤشرات التداول الرئيسية وحركة الأسعار والعوامل المؤثرة في أداء ذلك السوق. واشار الى ان المؤشر العام للأسعار في بورصة الكويت اقفل على ارتفاع بنسبة 37ر2 في المئة في نهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015 في حين سجل المؤشر الوزني للسوق تراجعا طفيفا نسبته 42ر0 في المئة في نهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015. وبين أنه يمكن الحصول على نسخة من التقرير الاقتصادي لعام 2016 الذي أصدره بنك الكويت المركزي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت.