يُصنّف القطاع الصناعي من بين أكثر القطاعات الإنتاجية تأثراً بحركة أسعار الطاقة وأسواقها، نتيجة تركيز دول المنطقة على الاستثمار فيه سواء كانت منتجة للنفط أو الغاز أم غير منتجة. ويُعوّل على تنمية القطاع الصناعي حالياً، كونه يشكل المدخل الصحيح للاستفادة من عائدات النفط والغاز، إضافة إلى مساهمته في الخروج من معادلة الاستيراد إلى تصدير سلع وخدمات، ما ينعكس مباشرة على إعادة التوازن في الميزان التجاري بين دول المنطقة والعالم. وكل ذلك يصب في تقوية القطاعات الإنتاجية وخلق الفرص الاستثمارية وفتح آفاق واسعة الفرص الوظيفية، التي تتطلب خبرات متنوعة ومتفاوتة. ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن دول المنطقة «تتجه أكثر نحو تعزيز استثماراتها في القطاع الصناعي بعد ما حققته في هذا المجال حتى الآن، فيما ستشكل أسعار مشتقات الطاقة حيزاً كبيراً من التحديات خلال الفترة المقبلة، إذا بقي مسار الأسعار مرتفعاً واستمرت التقلبات في أسواق الطاقة العالمية». ولفت التقرير إلى أن دول المنطقة «باتت قريبة من تطوير قطاع الصناعات الثقيلة فضلاً عن طموحاتها في تطوير قطاع الصناعات التحويلية والخفيفة في ظل النمو المسجل في الخدمات اللوجستية في معظم دول المنطقة وتحسن مستويات المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية». ويبدو أن الحاجة «أصبحت ملحة لتوسيع القاعدة الصناعية وصولاً إلى تطوير صناعة المعرفة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، لما تحمله من أهمية في النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص ورفع القدرة التنافسية». واعتبر أن القطاع الصناعي «سيتحمل أعباء تطوير العمليات والمنتجات في شكل دائم وتكييف التكنولوجيا في استخدامات جديدة ومواصلة الابتكار، بما يضمن توفير ميزة تنافسية وتحقيق النجاح على المدى الطويل». لذا يتطلب كل ذلك «تكاليف إنتاج منخفضة في مقدمها أسعار مشتقات الطاقة التي تُعتبر عاملاً حاسماً في استمرار نمو القطاع الصناعي وضمان تميز منتجاته وتنافسيتها». وأفاد بأن دول مجلس التعاون الخليجي «تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها الإجمالي ليصل إلى 25 في المئة عام 2020، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 10 في المئة». في حين تشير الإحصاءات إلى «بلوغ الاستثمارات الصناعية تريليون دولار عام 2020، في مقابل جهود محلية ودولية ساعية إلى خفض معدل استهلاك الطاقة عالمياً بنسبة 30 في المئة». ويُعد القطاع الصناعي «أحد أهم تلك القطاعات لجهة استهلاكها الطاقة مشكلاً 31 في المئة من الإجمالي لدى دول كثيرة». وعرض تقرير «نفط الهلال» أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي قطر أعلنت شركة «الخليج العالمية للحفر» إحدى شركات الخليج الدولية للخدمات المدرجة في بورصة قطر، «تجديد عقود 4 منصات برية مع شركة «قطر للبترول» لمدة خمس سنوات إضافية، قيمتها 1.6 بليون ريال». في الإمارات، فازت شركة «بنسبين» البريطانية بعقد لتوفير الاستشارات الإدارية لمشروع تطوير حقل أم الشيف البحري في أبوظبي. في الكويت، اختارت شركة «نفط الكويت» «بتروفاك» البريطانية ومجموعة «دودسال» و «لارسن وتوبرو» الهندية، لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع في شمال الكويت. وستتخطى قيمة العقود 2.3 بليون دولار. وفازت شركة «غيستامب صولر» الإسبانية لمحطات الطاقة الشمسية بعقد قيمته 28 مليون دولار، لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بهدف تعزيز استخراج النفط في الكويت. في المملكة العربية السعودية، تدرس شركة «أرامكو السعودية» خيارين من شأنهما زيادة طاقة إنتاج الشركة من النفط المكرر لتصل إلى 285 ألف برميل يومياً من مصفاة ينبع على الساحل الغربي للمملكة. ويقضي الخيار الأول ببناء مصفاة جديدة بطاقة 285 ألف برميل يومياً ستُبنى في مدينة ينبع الصناعية، ولا تزال هذه الخطة قيد الدرس، وفي حال قررت «أرامكو» اعتماد هذا الخيار فهي ستبدأ بناءها مع نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2015. فيما الخيار الثاني لـ «أرامكو» هو إعادة تأهيل المصفاة الحالية البالغة طاقتها الإنتاجية 225 ألف برميل يومياً. في العراق، أعلنت «دانة غاز» التطورات الأخيرة للتحكيم الدولي الذي حرّكت إجراءاته بالاشتراك مع شركتي «نفط الهلال» و «بيرل بتروليوم»، والمتعلق بالاتفاق الطويل الأجل المبرم مع حكومة إقليم كردستان العراق.