لم تنجح المحاولات القطرية في إظهار أنها دولة لا تدعم التطرف والإرهاب، وبدأت تتعرى محاولاتها في رشوة مؤسسات ومنظمات وشخصيات، وحتى دول كبرى، لغسل سمعتها مما تلطخت به من فساد، وتخطيط لنشر الفوضى في دول عدة. وقالت مصادر بارزة في المعارضة القطرية، أمس الأحد، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يبدد أموال القطريين من دون فائدة تعود عليهم، موضحة أنه ينفق ملايين الدولارات على تلميع صورته في الخارج، ولكن في الأغلب ما يعود كشف هذا الفساد بفضائح على قطر ونظامها.وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن تميم يحاول غسل سمعته التي لطختها تهمة دعم الإرهاب والتطرف والفساد، مشيرة إلى أن مجال الرياضة العالمية تلوث بدخول قطر فيه. وأشارت المصادر إلى أن صفقة اللاعب البرازيلي نيمار المشبوهة تعتبر عاراً في تاريخ كرة القدم، وتضاف لسجل دولة الإرهاب التي تحوم حولها حتى الآن شبهات فساد ورشى في تنظيم مونديال كأس العالم 2022.وقالت صحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية إن نواباً في البرلمان البريطاني دعوا الجامعات البريطانية للتوقف عن قبول هدايا من دول بينها قطر.وأوضحت الصحيفة أن النواب دعوا إلى إخضاع الجامعات للقوانين التي تطبق على الأحزاب السياسية لمنع سعي قوى خارجية «لشراء» نفوذ في قلب مؤسسات التعليم العالي البريطانية. وأشارت «صنداي تليجراف» إلى أن مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية يتم ضخها إلى الجامعات البريطانية عادة لتأسيس مراكز دراسات إسلامية، أو عن الشرق الأوسط، موضحة أن هذه التمويلات تأتي من قطر، ودول أخرى في المنطقة. والحديث عن الفساد القطري ليس غريباً على لندن، فقد وجه مكتب تحقيقات الفساد في بريطانيا، اتهاماً رسمياً لبنك «باركليز»، وعدد من كبار مسؤوليه، بالتآمر، والفساد، والتزوير، في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر بمقدار 4.5 مليار جنيه استرليني. وبعد أن أصبحت الفضائح تلاحق قطر، سعت إلى ضخ عشرات الملايين في محاولة للدفاع عن نفسها. وخلال الشهر الماضي، استأجرت قطر شركة «أفينو استراتيجيس جلوبال» الأمريكية للخدمات الاستشارية الاستراتيجية التي أسسها المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، وتضم في عضويتها مسؤولا «إسرائيلياً» حكومياً سابقاً، وأخرى متخصصة في تتبع سقطات السياسيين، في محاولة للرد على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). ونقلت مصادر أمريكية أن قطر استأجرت الشركة مقابل 150 ألف دولار شهرياً لإجراء بحوث، وتقييم علاقات حكومية، وتقديم خدمات استشارية استراتيجية». وينص العقد على أن يشمل نشاط الشركة اتصالات مع أعضاء وموظفي الكونجرس، ومسؤولين تنفيذيين، ووسائل إعلام، وأفراد آخرين. ومن الواضح أن مسلسل فضائح الفساد القطري لم ينته، وإذا فشلت في مهمة وافتضح أمرها، لجأت إلى أساليب أخرى، ومنها الاتكاء على خطاب المظلومية والتباكي من إجراءات الدول الأربع التي ما زالت تشترط استجابة الدوحة لشروط مكافحة الإرهاب، حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها.