اعتبر الإماراتي أحمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن تجنيس الرياضيين الذي تعتمده دول عدة لا سيما عربية منها، «قانوني وليس عيباً»، وذلك في ظل سعي الاتحاد لتشديد الشروط على هذه الإجراء. ويبحث عدّاءو الدول النامية لا سيما الأفريقية منها، عن تحسين ظروفهم الاجتماعية وتعزيز إمكاناتهم التدريبية، أملاً في البروز عالمياً وحصد الميداليات، ويجدون مبتغاهم في دول راغبة بتحسين رصيدها الرياضي وقادرة على تأمين مستلزماتهم. وبرز في الأعوام الأخيرة نقل عدائين لجنسياتهم خصوصا من إثيوبيا وكينيا، إلى لائحة طويلة من الدول مثل البحرين وقطر وتركيا.وأول المتوجين العرب في مونديال لندن 2017 كانت بطلة الماراثون البحرينية روز شيليمو المولودة كينية. كما برز سابقا القطري سيف سعيد شاهين (الكيني ستيفان شيرونو سابقا) حامل ذهبيتي 3 آلاف متر موانع في مونديالي 2003 و2005، والبحريني المغربي الأصل رشيد رمزي بطل 800 و1500م في مونديال هلسنكي 2005 والذي سحبت منه ذهبية 1500م في أولمبياد بكين 2008 بسبب المنشطات، والبحرينية مريم جمال (الإثيوبية زينيبيش تولا سابقا) بطلة 1500م في مونديالي 2007 و2009. وقال الكمالي على هامش بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت أمس الأحد في لندن: «كل الدول تجنس فهذا أمر عادي طالما للاتحاد الدولي شروط معينة والقانون يسمح بالتجنيس».وأضاف: «هذا قانوني وليس عيبا». ويسعى الاتحاد الدولي لتعديل قوانين التجنيس، وهو قام في فبراير (شباط) الماضي بتجميد قواعد تغيير الجنسية عن الرياضيين، معتبراً أن النظام بات عرضة للانتهاك وأن القواعد يتم التلاعب بها. وأشار رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل للاتفاق على قواعد جديدة بنهاية هذه السنة، معتبرا أنه «أصبح من الواضح للغاية أن قواعد تغيير الولاء، خصوصا في أفريقيا، لم تعد تفي بالغرض».ورأى الكمالي أن «الاتحاد الدولي في (صدد) إعادة تقنين وهيكلة شروط التجنيس، هناك نواح قانونية وإنسانية. أعتقد أن الاتحاد الدولي لن يلغي التجنيس بل سيضع له إطارا قانونيا معينا».وخلافا لرياضات أخرى، كان مسموحا للرياضيين في ألعاب القوى بتغيير جنسياتهم حتى بعد تمثيل بلدهم دوليا، بموجب شروط معينة. وذكر نائب رئيس الاتحاد الدولي الكاميروني حمد كالباكا مالبوم في فبراير أن هناك «سوقا للجملة بالنسبة للمواهب الأفريقية وهي مفتوحة لمن يقدم أعلى سعر». ويرى رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى منذ العام 2008، أن تنمية رياضيي ألعاب القوى في الدول العربية ليست مثالية.ويقول: «لاعبو الخليج ودول غرب آسيا لا يحرزون ميداليات لأن التنافس عليها ليس سهلا. الدول الأخرى تركز على البرمجة من المدارس، البراعم والناشئين والشباب والعموم، وهي تنفق أموالا كثيرة لتحرز ميداليات». وأضاف: «في أفضل دول غرب آسيا يقومون بمعسكر لشهر أو شهرين وهذا غير كاف لحصد الميداليات». وعن تطوير «أم الألعاب» في المنطقة العربية، رأى الكمالي أنها «يجب أن تدخل المدارس فهي المنبع الحقيقي. نحن نأخذ اللاعبين من الجيش أو الشرطة وهذه ليست الطريقة المثلى». وكشف الكمالي أنه سيتقدم بترشيحه إلى رئاسة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى في 2019، خلفا لرئيسه الحالي القطري دحلان الحمد الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.ويضم الاتحاد الدولي أربعة أعضاء عرب هم، إضافة إلى الحمد والكمالي، البطلة المغربية السابقة نوال المتوكل والأمير السعودي نواف بن محمد آل سعود.من ناحيته، يواصل الأمير نواف بن محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مهامه وأنشطته وذلك بحضوره بطولة العالم السادسة عشر الألعاب القوى المقامة في العاصمة البريطانية لندن، والتي شهدت منافسات حامية بين الأبطال وحضورا جماهيريا غفيرا غير مسبوق.وشارك الأمير نواف بن محمد بتتويج أصحاب المراكز الثلاث الأوائل في سباق 400م نساء الذي فازت به الأميركية فيُليس فرانكس بزمن قدره 92 - 49 تلاها بتحقيق الميدالية الفضية البحرينية سلوى عيد ناصر بزمن قدره 06 - 50 ث، وهو رقم وطني جديد فيما احتلت الأميركية أليسون فيليكس المركز الثالث بزمن قدره 09 - 50 ث.كما شارك أيضا في الاجتماع المشترك الذي عقد بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الفعاليات التي أقيمت على هامش البطولة.