اعتبر عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى الإماراتي أحمد الكمالي أن تجنيس الرياضيين الذي تعتمده دول عدة لاسيما العربية منها، «قانوني وليس عيباً»، وذلك في ظل سعي الاتحاد لتشديد الشروط على هذا الإجراء. ويبحث عداؤو الدول النامية وخصوصاً الأفريقية منها، عن تحسين ظروفهم الاجتماعية، وتعزيز إمكاناتهم التدريبية، أملاً في البروز عالمياً وحصد الميداليات، ويجدون مبتغاهم في دول راغبة في تحسين رصيدها الرياضي، وقادرة على تأمين مستلزماتهم، وبرز في الأعوام الأخيرة نقل عدائين جنسياتهم وخصوصاً من إثيوبيا وكينيا، إلى لائحة طويلة من الدول مثل البحرين وقطر وتركيا. وأول المتوّجين العرب في مونديال لندن 2017 كانت بطلة الماراثون البحرينية روز شيليمو المولودة في كينيا. كما برز سابقاً القطري سيف سعيد شاهين (الكيني ستيفان شيرونو سابقاً) حامل ذهبيتي 3 آلاف متر موانع في مونديالي 2003 و2005، والبحريني المغربي الأصل رشيد رمزي بطل 800 و1500 متر في مونديال هلسنكي ،2005 الذي سحبت منه ذهبية 1500 متر في أولمبياد بكين 2008 بسبب المنشطات، والبحرينية مريم جمال (الإثيوبية زينيبيش تولا سابقاً) بطلة 1500 متر في مونديالي 2007 و2009. وقال الكمالي لوكالة «فرانس برس» على هامش بطولة العالم لألعاب القوى في لندن: «كل الدول تجنس، فهذا أمر عادي طالما للاتحاد الدولي شروط معينة والقانون يسمح بالتجنيس»، وأضاف: «هذا قانوني وليس عيباً». ويسعى الاتحاد الدولي لتعديل قوانين التجنيس، وهو جمد في شباط (فبراير) الماضي قواعد تغيير الجنسية عن الرياضيين، معتبراً أن النظام بات عرضة للانتهاك، وان القواعد يتم التلاعب بها.