استمر نزف الاقتصاد القطري، مع استمرار جمود مساعي التوصل إلى حل للأزمة التي نجمت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع إمارة قطر في 5 يونيو 2017. وأعقبت القطيعة إجراءات اقتصادية ولوجستية من جانب الدول الأربع، ما أدى إلى تضعضع الاقتصاد القطري، وارتفاع التضخم، ونقص العملات. وانخفض مؤشر بورصة قطر أمس بنسبة 0.4%.وأظهرت بيانات أن الصناديق الأجنبية باعت أسهماً قطرية أكثر مما اشترت في السوق. وقال المدير المساعد لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني كريسجانيس كروستينز أمس إن إجراءات الدول الأربع فاقمت نقص السيولة في البنوك القطرية، مشيراً إلى أن ودائع الكيانات السعودية والإماراتية في البنوك القطرية يتم سحبها تدريجياً «بحسب انطباعنا». واعتبر وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش أمس أن أفضل سبيل لقطر للخروج من الأزمة الحالية «العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة». ووصف قرقاش في نيودلهي قناة الجزيرة القطرية بأنها «منشور للإخوان». وقال إن «قطر تستعين بمواردها المالية لدعم الإرهاب، ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض صراعاً بين خمس دول عربية».