جمعت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في شأن سورية، أدلة كافية لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب، وفق ما أكدت عضو اللجنة كارلا ديل بونتي في تصريحات نشرت اليوم (الأحد). وردت ديل بونتي على سؤال في مقابلة مع صحيفة «زونتاغ تسايتونغ» السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب: «نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت. وعلى رغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة». وكانت ديل بونتي (70 سنة) التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في راوندا ويوغسلافيا السابقة، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستترك منصبها لشعورها «بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسورية يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب». ولم تذكر متى ستترك عملها. وتنفي الحكومة السورية تقارير للجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها الحكومة وأجهزة أمنية سورية. وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في أيلول (سبتمبر) 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد الإيزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات. وتأسست اللجنة في آب (أغسطس) 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذاناً صاغية. وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليست هناك مؤشرات إلى تشكيل محكمة أو إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ست سنوات. كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها: «أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديداً ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن». وروسيا الحليف المقرب من حكومة الأسد لها حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس الأمن باعتبارها أحد أعضائه الدائمين. وردت ديل بونتي على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة، قائلة: «كلهم ارتكبوا جرائم حرب. لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعاً».