أمهلت جهات عشائرية مجلس محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) 15 يوماً للتوافق على تعيين محافظ «يتمتع بالاستقلالية والنزاهة»، ودعت المرجعية الدينية في النجف إلى «الضغط على المجلس لحل مشاكله السياسية». وقال زعيم العشائر في البصرة رائد الفريحي لـ «الحياة» إنه «ومعه العديد من المنظمات المدنية أمهلوا الحكومة المحلية 15 يوماً لاختيار محافظ جديد خلفاً للمستقيل ماجد النصراوي كي لا تتعطل الخدمات، وإذا لم تعمل الحكومة على تخطي هذه العقبة سنلجأ إلى الاعتصامات». وأضاف أن «استقالة النصراوي وتوقيف رئيس مجلس المحافظة أديا إلى فراغ تشريعي وتنفيذي، وسط الكثير من التحديات، وفي مقدمها ملف النفايات الذي تعطل قبل فترة وتم إحياؤه لمدة قصيرة». وزاد أن «المجلس يدعو المرجعية الدينية إلى الضغط على الحكومة المحلية لمراعاة مشاكل المحافظة الخدمية ونبذ الخلافات السياسية التي عطلت الشؤون العامة، وأوضح أن «بين مطالبنا اختيار شخصية تكنوقراط بعيدة عن التحزب والانتماءات التي ضيعت الكثير من فرص تطوير المحافظة». وكان النصراوي أعلن استقالته في 10 آب (أغسطس) الجاري وغادر إلى جهة غير معلومة، وهو ملاحق قضائياً بتهم فساد وسوء إدارة وهدر المال العام، وتم توقيف رئيس المجلس صباح البزوني في تموز (يوليو) الماضي على ذمة قضية فساد لم يتم البت فيها. وقال عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي لـ «الحياة»، إن «المحافظة ستواجه مشكلة خدمية وسياسية كبيرة على خلفية غياب المسؤولين». وأضاف أن «الشخصية التي يجب أن تتسلم منصب المحافظ يجب أن تكون كفوءة بعيدة من الانتماءات إذ إن غالبية المشكلات كان سببها رؤساء الكتل والتدخلات الحزبية التي تعمل على تحقيق مصالح خاصة». وأوضح أن «المحافظ الجديد يجب ألا تكون لديه الرغبة في الترشح للانتخابات المقبلة، لأن ذلك سيؤدي إلى أن يسعى للحصول على مكاسب انتخابية. والمرشح لتولي المنصب يحتاج إلى 19 صوتاً في مجلس المحافظة وهذا ما قد يفرض الخضوع لمساومات من بعض الكتل وبالتالي خسارة أشهر أخرى من دون خدمات، خصوصاً أن المهلة التي منحتها شركة التنظيف لتسلم مستحقاتها المالية 15 يوماً».