لوّح مجلس محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) بالعودة إلى المطالبة بتأسيس إقليم إذا لم «تحصل المحافظة على حقوقها المالية والإدارية والقانونية والدستورية المتأخرة منذ سنوات بسبب مماطلة الحكومة المركزية». وقال رئيس المجلس بالوكالة وليد كيطان لـ «الحياة»: «منذ شهور ونحن نطالب الحكومة المركزية بحقوق المحافظة ولم يستجب طلبنا لذلك لا بد من العودة إلى تنفيذ فكرة الإقليم التي يقرها الدستور ليكون ضامناً حقوقنا». وأضاف أن «البصرة، على مدى 14 عاماً هي الرافد الأهم لموازنة الدولة من خلال تصدير النفط الذي يعتبر المورد الوحيد للبلاد في ظل تراجع مساعي البناء والاستثمار وبقية الموارد الأخرى ما يفرض على الحكومة أن تكون أكثر إنصافاً للمحافظة التي تموّل الموازنة بالكامل أو بما يقرب من 80 في المئة في أقل التقدير وتشترك مع بقية المحافظات في الموارد الأخرى بل وتتفوق عليها بالمنافذ البحرية والبرية». وأوضح أن «عدم سماع الحكومة مطالبنا والاستجابة لمراسلاتنا الرسمية ساهما في تراجع مستوى الخدمات إلى أبعد الحدود في وقت كنا ننتظر تنفيذ المقررات التي تمخضت عن اجتماعاتنا معها أو من يمثلها». وزاد ان «المحافظة ستتجه إلى إعلانها إقليماً لضمان حقها المالي والدستوري». وكان مجلس أعيان البصرة أعلن خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي أن المجلس «سيحشد الرأي العام لتأسيس الإقليم في حال قبلت الحكومة مخرجات الاستفتاء الذي أجراه إقليم كرستان في أيلول (سبتمبر) الماضي، كنوع من الإجراءت التي يجب أن تتخذها المحافظة لانتزاع حقوقها». وقال رئيس لجنة الرقابة المالية أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «المحافظة تواجه الكثير من المشاكل في إدارة شؤونها بسبب تلكؤ الحكومة المركزية في تنفيذ التزاماتها». وأضاف أن «الحكومة أخذت الكثير من الصلاحيات التي أوجبها الدستور لنا كما تلكأت في دفع مستحقاتنا المالية وتأخرت في دفع مستحقات تصدير النفط أكثر من 5 سنوات». وتابع أن «بين مطالبنا أيضاً تشغيل كل المصانع والمعامل المعطلة في المحافظة وعدم دمجها مع شركات وجهات خارجها بالإضافة الى تعديل قانون الثروة الهيدروكربونية». وطالب الحكومة بـ «الإيعاز الى مفوضية الانتخابات باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإجراء الاستفتاء القانوني لتحويل البصرة إلى إقليم».