أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طالما كان لها دور بارز في الدفاع عن حقوق كل من يعيش على أرض قطر، وتضاعف دورها مع أزمة حصار قطر، حيث تزايدت الشكاوى بصورة واضحة، وبات لزاماً على كل من يعمل باللجنة أن يضاعف من جهوده لرصد كافة الشكاوى والتعاطي معها. وأوضحوا أن تقدم دول الحصار بشكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هو استمرار للخطى المتخبطة التي بدأت منذ بداية الأزمة، فاللجنة مشهود بحيادها دولياً، الأمر الذي منحت على أساسه الثقة من المنظمات الحقوقية العالمية، فهي اللجنة الوحيدة في دول الخليج التي حصلت على التصنيف (أ)، وهي الأعرق بين لجان حقوق الإنسان في دول الخليج. وأشار أعضاء الشورى في تصريحاتهم لـ «العرب» أن دول الخليج انحدرت في خطواتها بصورة لافتة، مرجعين الأمر إلى الخطوات الثابتة التي اتخذتها قطر، والتي أظهرت الأخطاء الكبيرة في ما اتخذته هذه الدول، وأن تقديم شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو خطوة بائسة تضاف إلى أخطاء دول الحصار، والتي تدينها أكثر مما يطمحون له من إساءة للجنة ودورها. فخرو: شكوى دول الحصار.. محاولة يائسة لتبرير تخبطها وقال السيد أحمد يوسف عبيدان فخرو، مراقب مجلس الشورى: تقديم دول الحصار شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعد تصرفاً غير صحيح وباطل، فهو يعمق من الأزمة لأنه يشكك في شكاوى مواطنين من دول الحصار، ومستثمرين يطالبون بحقوقهم، وباطل لأن اللجنة محايدة، تعمل فقط على رصد الشكاوى، ومن ثم رفعها للجهات المختصة، ويمكن لدول الحصار أن ترد على هذه الشكاوى لا أن تتهم راصدها بتهم باطلة، أو تسعى للتقليل من حياديته المشهود بها عالمياً. وأضاف: "دول الحصار تمارس لعبة فاشلة للتأثير على أعصاب أبناء قطر، ولكن قطر تظل باقية بقيادتها وشعبها، وكل من يعيش على أرضها، ممن أصبحوا ناطقين باسم قطر، مدافعين عنها بشتى السبل، لما يرونه من ظلم بين لدول الحصار يقع على عاتق الآلاف من أبناء قطر والمقيمين على أرضها. وشدد فخرو على أن مواقف دول الحصار شهدت انحداراً واضحاً مع الأزمة، ففي البداية، لم تقدم هذه الدولة دليلاً على اتهاماتها التي بنت عليها إجراءات ظالمة ضد قطر، ولما أدان المجتمع الدولي إجراءاتها، حاولت التفلت والإساءة لقطر بشتى الصور، في محاولة يائسة لتحسين صورتها. ونوه إلى أن نجاح قطر دبلوماسياً واقتصادياً في إدارة أزمة الحصار، دفعت دولاً للتقدم بخطوات غير منطقية، فلم يكن من المقبول أو المعقول أن تتغافل دول عن طلبات مواطنيها بمحاولة الإساءة للجنة حقوق الإنسان التي ترصدها، كمن يحاول الوقوف من كبوته ولكن يتعرقل في خطوات بائسة تسقطه مرة ثانية لمستوى أدنى مما كان عليه.الكبيسي: الجهود تتفق مع القانون.. والمحاصرون لا يسعون لرد الحقوق قال السيد محمد الكبيسي، عضو مجلس الشورى: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عملت ومنذ إنشائها على المطالبة بحقوق كل من يعيش على أرض قطر، وكان لها الكثير من الأعمال البارزة، وطرحت أمامها الكثير من الشكاوى المختلفة، والتي نظرتها وحصلت على حقوق أصحابها، وطوال هذه السنوات لم يخرج أي مسؤول من دول الحصار ليشكك في دورها. وأضاف: تقدم دول الحصار بشكوى ضد اللجنة، يوضح درجة التخبط البارزة التي وصلت لها هذه الدول، فبدلاً من النظر في حقوق المشتكين، وأغلبهم مواطنون من هذه الدول، وأن يبحثوا عن حقوق مواطنيهم، التفتوا لمن يطرح أمامهم هذه القضايا والشكاوى، وبدلاً من أن يعيدوا الحق لأصحابه، بحثوا عمن يشير إلى أوجه الباطل في أفعالهم. وتابع الكبيسي: الخطوة تظهر حرص دول الحصار على تورية الأخطاء الكبيرة التي وقعوا فيها، والبحث عن طمرها تحت وبال اتهامات تدينهم أكثر من أن تكون رداً على الشكاوى المقدمة ضدهم، وفي النهاية تبقى قطر صامدة ضد حصار جائر، وتبقى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهة محايدة كل ما تقدمه هو رصد الشكاوى المقدمة وإرشاد أصحابها على السبيل الأمثل للحصول على حقهم. وأكد عضو مجلس الشورى، على أن أصحاب الشكاوى موجودون وأن أضرارهم قائمة وشاهدة أمام الجميع، وما تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو جمع للمعلومات وتوثيقها، ضماناً لحقوق أصحابها، ولا تفرق في ذلك بين قطري أو مقيم، فيجب أن يكون رد دول الحصار على الشكاوى المقدمة ضدها لا الجهة التي توثق هذه المخالفات الجسيمة. وأشار الكبيسي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقاً للقانون الدولي ومبادئ باريس، ويتجلى من عملها مدى انحيازها لحقوق المتضررين من دول الحصار، لافتاً إلى أن مئات التقارير الدولية أدانت تفريط دول الحصار في حقوق الإنسان على أراضيها، فكيف لها أن تتهم اللجنة المحايدة في عملها وتهمل أخطاء جسيمة وقعت فيها. ونوه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) في منطقة الخليج منذ عام 2010، وحصول اللجنة على هذا التصنيف يظهر مدى حيادها وحرصها على حقوق المتضررين، ولكن دول الحصار لا تدرك هذه الأمور، في غمرة الأخطاء الكبيرة التي وقعت وتقع فيها بصورة يومية.السحوتي: اللجنة تقوم بواجبها ولا تعمل بالسياسةصرح السيد سعيد بطي السحوتي، عضو مجلس الشورى لـ"العرب" أن شكاوى المتضررين من حصار قطر، هي شكاوى حقيقية، ولا تفتعلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكان حري بدول الحصار أن تنظر في حقوق مواطنيها، وأن تعمل جاهدة على حل مشكلاتهم، التي تعمل اللجنة مشكورة على رصدها، لا أن تسعى لعرقلة عمل اللجنة من خلال خطوات يائسة لا طائل منها، سوى الإساءة لهذه الدول، وملفها المتخم بالمخالفات ضد حقوق الإنسان على أراضيها. وأكد السحوتي على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهمتها معلومة، ولا تدخل لها بالشؤون السياسية، وكل ما تقوم به هو رصد الشكاوى من أصحابها، ثم العمل على حلها، من أجل رفع الغبن عن المتضررين من كافة المشكلات، ولكن صوتها بات مزعجاً لدى دول الحصار، خاصةً مع الشكاوى الكثيرة التي رصدتها لمواطنين من هذه الدول. ولفت إلى أن استمرار الحصار على قطر يعني المزيد من الشكاوى، والتي يتوقع أن تحدث صداً مسموعاً ضد دول الحصار في المحافل الدولية، فالكثير من الأسر تفرقت بسبب الحصار الجائر على الدوحة، والكثير من المشكلات الاستثمارية وقعت بسبب هذا الحصار. وشدد عضو مجلس الشورى على أن الكثير من العقارات والاستثمارات في دول الحصار، لم يعد أصحابها قادرين على التصرف فيها، وهي ملكية شخصية، يجب على دول الحصار أن توضح موقف أصحابها، وكيفية الاستفادة منها أو بيعها، أما تركها دون استفادة فهو تعد على حقوق شخصية، الأمر الذي يفرض على أصحاب هذه الاستثمارات اللجوء لحقوق الإنسان لضمان المحافظة على حقوقهم، ولا يمكن لدول الحصار أن تلقي باللائمة على راصد الشكاوى، بدلاً من التعاطي معها وحل مشكلات مواطنيها. ونوه إلى أن دول الحصار اكتسبت سمعة سيئة في المجال الاستثماري، فقد أثرت خطواتها على مئات المستثمرين، ويتوقع أن يؤثر على الحركة الاقتصادية، فلم يعد رجل أعمال يأمن على حقوقه في هذه الدول، فأي خلاف سياسي مع دولته سيورطه في مشكلات ربما تنتهي بضياع حقوقه. وقدم السحوتي، الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، على الجهود الكبيرة التي بذلتها، والتي تضاعفت مع أزمة الحصار، نظراً لزيادة عدد المشتكين، ممن حرصت اللجنة على رصد شكاويهم ورفعها بكل حيادية ودقة للجهات المعنية.;