رفضت لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الشكوى التي قدمتها دول الحصار ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وأكدت لجنة الاعتماد الدولية أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومنذ بداية الأزمة وقبلها، قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن دول الحصار كانت تقدمت بشكوى مشتركة بتاريخ 7 أغسطس الجاري ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها أيضا كمراقب دائم لدى لجنة الاعتماد بالتحالف . وطلبت هذه الدول في شكواها من لجنة الاعتماد، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما طالبت احتياطيا بإعادة تصنيف الدرجة "A" الذي تحتله اللجنة وإسقاطها إلى درجة أدنى، وبمراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية قبل وخلال الأزمة للنظر في مدى تطابقها مع ولايتها وفقا لمبادئ باريس . وقال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي إن هذا القرار هو إنصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعم لقضيتهم ، كما يعتبر انتصارا ليس فقط للجنة الوطنية بل لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ، وأيضا شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية، وتأكيدا على استقلاليتها ومصداقية عملها . وتوجه المري بالشكر للجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على دعم عمل اللجنة الوطنية، وحرصها الدائم على استقلاليتها ومصداقية عملها. كما شكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الحقوقية على إدانتها للانتهاكات، وعملها مع اللجنة الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان . ودعا منظمات المجتمع المدني في دول الحصار للتعاون والعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة الانتهاكات، والأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء الحصار، وبخاصة على الأسر المختلطة، والطلبة المتضررين إلى جانب الملاك والمستثمرين، وكذلك تحييد العمل الحقوقي والإنساني عن أية خلافات سياسية . وأكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وستقوم بتكثيف جهودها في المحافل الإقليمية والدولية لإنصاف الضحايا في إطار ولايتها القانونية ووفقا لمبادئ باريس.;