قالت كارلا ديل بونتي عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريحات نشرت الأحد: «إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب». والأسبوع الماضي أعلنت ديل بونتي، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب النظام جرائم حرب، ولم تذكر متى ستترك عملها. وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة: «نعم، أنا على ثقة من ذلك، لذلك فإن الأمر محبط للغاية، الأعمال التحضيرية أنجزت، ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة». ويزعم النظام عدم صحة تقارير للجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات يدعمها نظامه وأجهزته الأمنية. وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم إبادة في العراق. وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم النظام، كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها «الآن يتعين أن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة، لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن».