نفت وزارة الثقافة والاتصال المغربية الاثنين اتهامات "مراسلون بلا حدود" حول عرقلة التغطية الإعلامية لاحتجاجات منطقة الريف شمال البلاد، واصفة إياها "بالعارية من الصحة". وأضافت الوزارة في بيان أن المغرب سمح للصحفيين المغاربة والأجانب القيام بعملهم "دون أدنى تدخل للسلطات العمومية، ودون أي تأثير (..) على مضمون التغطيات". رفضت السلطات المغربية الاثنين اتهامات منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنها عرقلت لأشهر تغطية الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في منطقة الريف في شمال البلاد. وأفاد بيان وزارة الثقافة والاتصال الاثنين أن "مزاعم" المنظمة المعنية بحقوق الصحافة والصحفيين "عارية عن الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة". وأكدت أن 89 مراسلا معتمدا يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية في المغرب يملكون "كل التراخيص" اللازمة لاتمام عملهم الاعتيادي "بكل حرية وفي ظروف طبيعية" في أنحاء البلاد. وأضافت أن المغرب سمح للصحفيين القيام بعملهم "دون أدنى تدخل للسلطات العمومية" ودون "أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحافيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في مدينة الحسيمة". إلا أن الوزارة أقرت بأن السلطات اتخذت إجراءات قانونية ضد صحفي واحد اتهم بـ"تحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها". وكانت محكمة الحسيمة أصدرت الشهر الماضي حكما بالسجن ثلاثة أشهر بحق الصحفي المغربي حميد المهداوي بتهمة الدعوة إلى "المشاركة في تظاهرة محظورة"، بحسب الموقع الإخباري الذي يديره. وأوقف الصحافي الذي يرأس الموقع الإخباري "بديل" قبل بدء تظاهرة محظورة في الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التي هزت منطقة الريف في شمال المملكة. وأفاد موقع "بديل" أن المحكمة قضت بسجن المهداوي ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (1,800 يورو). وخلال التظاهرة المحظورة التي خرجت في 20 تموز/يوليو، أطلقت الشرطة في الحسيمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين فيما اعتقل العشرات، بمن فيهم المهداوي. ووقت انطلاق التظاهرة، تم إبطاء شبكة الإنترنت وقطعها أحيانا فيما شهدت شبكة الهاتف اضطرابا في كامل المدينة ما "أدى إلى تعقيد عمل الصحفيين في المكان"، بحسب مراسلون بلا حدود. وأضافت المنظمة أن السلطات اعتقلت سبعة مواطنين يقومون بدور صحفيين في الريف خلال الأشهر الأخيرة. وفي تموز/يوليو، أصدرت مراسلون بلا حدود بيانا اتهمت فيه السلطات المغربية بمنع الصحفيين من تغطية الأحداث في الريف، وتحديدا في مدينة الحسيمة. وقالت مسؤولة مكتب شمال أفريقيا للمنظمة ياسمين كاشا حينها إنه "من خلال رغبتها في منع التغطية الإعلامية لثورة الريف، جعلت السلطات المغربية من هذه المنطقة شيئا فشيئا منطقة لا حق لها في الإعلام المستقل". فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 14/08/2017