على الرغم من انخفاض السيولة المتداولة في بورصة الكويت وتباين أداء المؤشرات العامة في ظل انعكاسات واضحة لصفقات يتم تنفيذها على شريحة من الأسهم الخاملة، إلا أن عدداً من الصناديق الاستثمارية المحلية حققت أداءً جيداً خلال النصف الاول. وفي رصد لـ «الراي» تمكن صندوق كامكو الاستثماري من تحقيق النمو الأكبر ليتربع على قائمة الصناديق الاستثمارية التي تتداول في البورصة، مستغلا خبرته الممتدة في اقتناص الفرص وجني الأرباح، ليتفوق على المؤشرات المعيارية (السعري والوزني وستاندرد اند بورز للسوق الكويتي) محققاً 6.8 في المئة خلال شهر يوليو، و24.16 في المئة نمواً منذ بداية العام وحتى 31 يوليو 2017. بدوره، جاء صندوق «جلوبل المأمون» في المرتبة الثانية محققاً 18.1 في المئة عائداً على مدار الأشهر السبعة الأولى، منها نحو 6.5 في المئة خلال يوليو الماضي، فيما تهتم الشركة المديرة للصندوق بمتابعة التطورات التي تشهدها البورصة والتي سيكون لها أثرها في تحديد المسار العام خصوصاً حال الحصول على بطاقة الترقية الى الناشئة. وجاء صندوق «وفرة» في المرتبة الثالثة بعائد بلغ 16 في المئة ثم صندوق «الوسم» رابعاً بـ 14 في المئة، واحتل صندوق «الرائد» المُدار من قبل الكويتية للاستثمار المركز الخامس بعائد 13.5 في المئة، فيما حاز صندوق المركز للاستثمار المرتبة السادسة بـ 12.4 في المئة. ولوحظ استقرار أداء صناديق قيادية أخرى مثل صندوق الوطنية المُدار من قبل «الاستثمارات الوطنية» والذي حقق عائداً يصل إلى 11.7 في المئة، وهو ثاني أكبر صندوق في البورصة بأصول تصل إلى 140 مليون دينار وذلك بعد «الرائد» الذي يصل الى 170 مليوناً. وجاءت صناديق برقان والأهلي الكويتي وصندوق المركز الاستثماري وصندوق الرؤية، والوطني للأسهم الكويتية والساحل الاستثماري في المراكز التالية. وقالت مصادر إن حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار المحلية المستثمرة في السوق الكويتي ارتفع من 621.46 مليون دينار بنهاية 2016 إلى 704.92 مليون دينار بنهاية يوليو 2017، وهذا النمو لا يشكل أرباحا صافية للصناديق، إذ يوضع في الاعتبار الفرق المحقق عمليات الاشتراك والاسترداد التي تمت في الصناديق، والتي قد تمثل نسبة الأغلبية في النمو في حجم الأصول المدارة، لافتة إلى أن متوسط النمو العام لغالبية الصناديق القيادية بلغ 12.5 في المئة خلال الأشهر السبعة الماضية. وأضافت المصادر «أن تقسيم البورصة إلى 3 أسواق سيسهم في الغربلة التي تستهدفها هيئة أسواق المال وإدارة السوق، إلا ان عدة خطوات قامت بها الجهات التنظيمية ساهمت بلا شك و بشكل كبير في دعم السيولة المحلية واجتذاب الأجنبية، وسهلت من عمليات الدخول والخروج. وبغض النظر عن المزاجية المتقلبة للمتعاملين في البورصة والتي غلب عليها الترقب، والعزوف عن التداول لفترات طويلة، سعى مديرو بعض الصناديق التي تهتم بالسوق المحلي لإيجاد بدائل، إذ تركزت اهتماماتهم في الأسهم التشغيلية التي تعتمد على نماذج اعمال مستقرة. وظهرت بوادر هذا الاهتمام مع نشاط التداول على أسهم البنوك على غرار «الوطني» «وبيتك» وبعض شركات الاتصالات والخدمات مثل «زين» و«اجيليتي» إلى جانب بعض الكيانات المُدرجة في القطاع الاستهلاكي مثل «ميزان» وغيرها، جميع هذه الأسهم تحولت إلى الملاذ الآمن. ويرى مديرو صناديق محلية أن السوق به فرص مواتية لتكوين مراكز، فهناك أسهم بنكية وعقارية وصناعية وخدمية تتداول عند مستويات مغرية، لافتين الى ان نصف الشركات المُدرجة في السوق يتداول تحت قيمته الدفترية، بل ان جانباً كبيراً من السلع تحت نصف القيمة الدفترية. وقالوا: «لدى بعض الصناديق مراكز قديمة استطاعت أن تصل بها الى تكلفة مقبولة في ظل تراجع الأسعار السوقية لعشرات الاسهم خلال الفترة الاخيرة، وذلك عبر (التبريد) وخفض التكلفة، إلا أن معدلات المشاركة بسيولة جديدة لم تكن كبيرة او عند الطموح المأمول». تكوين مراكز وتهتم إدارة الاستثمار المحلي في عد من الشركات والمؤسسات المالية المتخصصة بتكوين مراكز جيدة على الأسهم التشغيلية، لاسيما التي سجلت استقراراً في حركتها اليومية في البورصة خلال الفترة الأخيرة، منها بنوك وشركات خدمية متنوعة، ما ساعد في توازن أداء الصندوق بهذا الشكل. ويؤكد مدير قطاع الصناديق في واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية أن هناك تفاعلا جيدا من قبل الصناديق مع التطورات الاخيرة التي يشهدها السوق، لافتاً الى أن النظرة تتجه الى الترقية بلا شكل، وذلك ما اوجد أداءً استثنائياً في السوق خلال الأسابيع الاخيرة. وأضاف «أن صفقات التخارج وعودة الكيانات اللوجسيتة الكبرى الى أسواقها مرة أخرى سيكون له أثره في زيادة معدلات السيولة خلال الفترة المقبلة»، فيما اشار الى أن الاسترداد من قبل الافراد لم يعد يمثل مشكلة للصناديق، إلا أن دخول المؤسسات الحكومية على خط الاسترداد دائما ما يترك انطباعا نفسياً سلبياً لدى الأوساط الاستثمارية.