طرح مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، مبادرة جديدة تتضمن العمل على إصدار تشريع دولي موحد يلزم كل دول العالم بتطبيقه في معالجتها لأعمال العنف والإرهاب وتداعياتها بجميع أشكالها. ودعا رئيس المركز الدكتور حنيف حسن القاسم، إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تجرم خطاب التمييز والكراهية والتحريض على العنف المادي، أو المعنوي المبني على منطلقات دينية أو ثقافية أو عرقية، على أن تكون الاتفاقية ملزمة لجميع الدول لسن تشريعات محلية تحقق هذه الغاية. وقال إن الأمم المتحدة اتخذت خطوات مماثلة في تسعينات القرن الماضي، حيث عقدت مجموعة مؤتمرات للوصول الى اتفاقيات دولية تتعلق بالأسرة والسكان والمرأة، ففي عام 1994 عقد مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية في القاهرة، وفي 1995 عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في بكين، ومنذ ذلك التاريخ تغيرت أوضاع المرأة والأسرة بصورة غير مسبوقة في دول العالم، وأصبح هناك أساس تشريعي دولي يلزم حكومات الدول بألا تصدر من التشريعات ما يتناقص معه، بل إن القضاء المحلي في معظم دول العالم يرفض اعتماد أي قانون أو تشريع يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة. وأضاف أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة تقدم حلاً ناجعاً ونهائياً لظاهرة التطرف والعنف والإرهاب المنطلق من أفكار تنسب إلى الأديان، مشيراً إلى أن ذلك سيجعل من مواجهة الدول لخطاب التمييز والكراهية التزاماً دولياً، ومن هنا لن يكون هناك احتجاج بالسيادة أو المصلحة الوطنية للدول التي تتحقق مصالحها من خلال دعم جماعات تمارس خطاب الكراهية والتمييز لتحقيق مكاسب سياسية. وأشار القاسم إلى السبق الذي حققته الإمارات في مجال مواجهة خطاب التمييز والكراهية بصورة متحضرة، من خلال القانون والتشريع، مع توفير مناخ متسامح يُعد مثلاً راقياً للتعايش الإنساني.