أبوظبي:«الخليج»أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية للمكسيك، تناولت خلاله أبرز ملامح العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والمكسيك، كما ألقت الضوء على أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية المكسيكية، وجهودها في تسهيل التجارة الدولية ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، فضلاً عن مساعيها لتحسين مناخها الاستثماري وأبرز ملامح قطاع الأعمال لديها. وقالت هند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن إعداد وإصدار هذا التقرير حول مراجعة السياسات التجارية للمكسيك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بالأطر والسياسات الناظمة للأنشطة الاقتصادية لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، من خلال رصد وتحليل التقارير التي تصدرها المنظمات والجهات العالمية المعتمدة للتعريف بمعالم البيئة التجارية والاستثمارية لمختلف الوجهات الاقتصادية في العالم.تحليلات دقيقةوأضافت اليوحة أن هذا التقرير الذي يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية للمكسيك لعام 2017، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لدى دولها الأعضاء، يتضمن تحليلات دقيقة بشأن سياسات التجارة الخارجية والممارسات التجارية النافذة والمؤثرة في الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، وكذلك السياسات المتبعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى هذه الدولة الأمريكية الوسطى.وأفاد التقرير بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية المكسيك بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2016، وأن البلدين يعملان بصورة مستمرة على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن أهم الصادرات الإماراتية إلى المكسيك هي الأنابيب والمواسير المرنة والألمنيوم غير المشغول وبوليمرات الإيثلين والبورسلين وغيرها، فيما تشمل الواردات أجهزة الهاتف وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات، والمركبات وأجهزة التكييف وغيرها.أورد التقرير أن وتيرة النمو الاقتصادي في المكسيك شهدت تسارعاً خلال الفترة 2012-2016 حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي متوسطاً بلغ 2.5٪، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 آلاف دولار أمريكي. وعزا التقرير هذا النمو إلى الطلب المحلي القوي والصادرات الصناعية، إضافة إلى تمكن المكسيك من الإبقاء على التضخم تحت السيطرة بمعدل يتراوح بين 2٪ و4٪ سنوياً.