كشف تقرير حديث أن ميزانية السعودية النصف السنوية، التي أعلنت أمس الأول (الأحد)، تؤكد أن السعودية باستطاعتها الوفاء بالمستهدف المالي لعام 2017.وذكر أن إجمالي مصروفات «البنود العامة» وصلت إلى 37.6 مليار ريال، من أصل 107.6 مليار ريال بنسبة بلغت 34.9% من المصروفات المعتمدة.وأكد التقرير الذي أعدته شركة الراجحي كابيتال أن تراجع المصروفات الفعلية عن المصروفات المتوقعة للنصف الأول من 2017 لعدد من القطاعات بشكل واضح، ساهم في انخفاض المصروفات لعدد من القطاعات بنسبة ملحوظة.وبين أن السعودية أنفقت في النصف الأول من العام الحالي، أقل من نصف حجم الإنفاق المستهدف لعام 2017، وأشار التقرير إلى أن الانفاق الرأسمالي من المتوقع أن يرتفع خلال الربعين القادمين، لكنه من المرجح أن يكون أقل من المستهدف له خلال العام.وقال التقرير: «بلغت مصروفات قطاع «التجهيزات الأساسية والنقل» 12.4 مليار ريال، من أصل 52.2 مليار ريال معتمدة لعام 2017، بنسبة صرف 23.75% التي تعد أقل من ربع الميزانية الموضوع لهذا القطاع، مع وصول نسبة مصروفات «الموارد الاقتصادية» إلى 31.5% بقيمة 14.9 مليار ريال، من أصل 47.3 مليار ريال معتمدة للعام الحالي».من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ» أن ميزانية السعودية للنصف الأول تفاؤلية، وأن سيرها وفق المستهدف بنهاية العام الحالي يشير لمدى جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت خلال الفترة الماضية.وأفاد بأن مواصلة خلق البرنامج اقتصادية تدعم قدرة السعودية على السير لإنجاح خطة التحول الوطني ورؤية 2030.وأضاف: «تراجع المصروفات في عدد من القطاعات بنسبة ملحوظة جاء بصورة حكيمة، وهو بمثابة إعادة توجيه للمصروفات في القطاعات بما يواكب المرحلة الحالية».من ناحيته، أوضح المستشار المالي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن نسبة المصروفات لـ«البنود العامة» في النصف الأول بلغت 34.9% تؤكد قوة أداء الميزانية؛ ما يبرهن على أن نسبة الصرفيات بلغت 69.89% من إجمالي نصف المصروفات المعتمدة في ميزانية القطاع لعام 2017، في إشارة واضحة لمدى جدوى المصروفات وتقنينها في كافة القطاعات.