أكدت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو إن بي/ أن التزام موازنة دولة قطر للعام 2017 بزيادة الانفاق الرأسمالي، يشير إلى استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما ينطوي على النية لتقليص العجز المالي الحكومي.  وأوضح التحليل الاقتصادي الصادر اليوم عن المجموعة، أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضا عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030.  وأشار التحليل في هذا السياق إلى التزام موازنة الدولة للعام 2017 بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9 في المائة من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017.  ولفت إلى توقعات بتقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي تبين فيه الموازنة الجديدة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وكانت وزارة المالية أعلنت أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0 في المائة في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0 في المائة بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق.  أما الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6 في المائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات.  ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3 في المائة من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50.8 في المائة في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2 في المائة وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7 في المائة في عام 2016 إلى 49.1 في المائة في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق إلى المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2 في المائة من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3 في المائة) وقطاع التعليم (10.4 في المائة). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلا، معلنة أن الحكومة ستمنح عقودا جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال هذا العام، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقا في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال. وعلاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضا على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم.  ولفت تحليل /كيو إن بي/ إلى إعلان الحكومة استمرار تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية، مبينا أن حكومة قطر قامت في 2016 بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليارات دولار.  وأكد أن وضع الاحتياطيات الدولية يظل قويا مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. م.ن ;