اعتقال الشرطة الشيخ صلاح وتفتيش بيته في ساعات الفجر، تم بصورة "بربريّة ترهيبيّة". واضاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:" إنّ استعراض العضلات الّتي قامت بها قوات الأمن ضد الشيخ رائد صلاح وبيته اليوم صباحاً هي عمل ترهيبي وقمعي مُستنكَر بحق شخصيّة جماهيريّة سياسية ودينية مركزيّة في مجتمعنا الفلسطيني ". وأضاف:" إنّ اعتقال الشيخ رائد هو ملاحقة سياسيّة هدفها منعه من حقه بالتعبير وهو تكميم أفواه تعسّفي يناقض مبادئ حقوق الإنسان ". من جهته، قال النائب طلب أبو عرار، من القائمة العربية المشتركة، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن اعتقال الشيخ رائد صلاح يأتي في إطار الحملة الحكومية الممنهجة ضد العرب وقياداتهم، وللتهرب من مأزق التحقيقات، والفضائح"، في إشارة للتحقيقات التي تجريها الشرطة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبه الفساد. وأضاف:" الاعتقال دلالة قاطعة من ان الحكومة الاسرائيلية لا تؤمن بمساواة أو صدق نوايا تجاه الاقلية العربية في الداخل، وان كل تلك الاعمال هي بمثابة مطاردة سياسية واضحه لقادة وشخصيات مجتمعنا العربي". وقال النائب أبو عرار:" إننا نحمّل هذه الحكومة ومن يقف على رأسها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع السيئة التي تسود البلاد". وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية قد داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم، (شمال) وفتشته بالتزامن مع اعتقاله. وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح "للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية. وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل. وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون ثان الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى. وأكد الشيخ صلاح في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية على الرغم من قرار إسرائيل حظرها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.